إدّعت بلدية برج حمود، على الصحافي غسان سعود “لاقترافه جرائم الذم والقدح بحقها”، وذلك بعد حلقة تلفزيونية شارك فيها عبر قناة “او تي في”.
وقالت البلدية في بيان، أنها “تقدمت يوم الأربعاء في 6 آذار 2019 من النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، بالشكوى ضد سعود”، قائلة ان المدعى عليه قام بتاريخ 25/2/2019، ومن خلال برنامج “ضروري نحكي” في محطة OTV، بإطلاق “أكاذيب ملفقة وافتراءات جنائية لا تمت الى الحقيقة بصلة، وذلك بحق المدعية، مما يشكل قدحاً وذماً بحقها”، وأوردت الشكوى حرفية ما أدلى به غسان سعود، مرفقة بتسجيل له.
وتبين للبلدية أن المدعى عليه أوحى بأن “حزب الطاشناق قام بمقايضة على حساب أهالي برج حمود”.. و”قبض نتيجة ذلك مبلغ مئة وعشرة ملايين دولار أميركي”.. و”هدر هذا المبلغ بحيث لم يصرفه على مشاريع إنمائية”. وأضافت انه “وبعد توجيه هذه الإتهامات المباشرة الى حزب الطاشناق، أتى دور بلدية برج حمود ليشركها في كل الإتهامات، بحيث أن كل ما اتهم به الحزب عاد واتهم به البلدية على حد سواء، وذلك من خلال قوله “الناس يروحوا يسألوا حزب الطاشناق وبلدية برج حمود حول المصريات وين راحوا لأنو هون في فضيحة حقيقية”.
وذكر البيان أن “البلدية لفتت الى أن هذه الأقوال تشكل تحريضاً للناس على البلدية، إضافة إلى اتهاماته الأخيرة بأنها قبضت الأموال المزعومة، أما قوله انه “في مصريات انصرفولن وما عم منشوف منن شي”، فيوحي بأن المبلغ تم هدره، ما يؤكده قوله ان ذلك يشكل “فضيحة حقيقية”. وبناء عليه، لفتت البلدية في شكواها الى أن “المدعى عليه غسان سعود تقصد وتعمد الإدلاء بأخبار كاذبة ألحقت الضرر المعنوي الكبير بسمعة المدعية ومكانتها، مما يحتم التقدم بالدعوى الحاضرة”.
ولفت البيان الى أن “شكوى بلدية برج حمود استعرضت تفاصيل بعض مواد قانون العقوبات اللبناني، وأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 المتعلق بجرائم المطبوعات، والقانون رقم 382/94 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، لتخلص الى انطباق توصيف القدح والذم على فعل المدعى عليه. ولفتت الشكوى الى أن “مقدمة البرنامج لم تقاطع المدعى عليه ولم تسأله عن مصادر كلامه”، وأن المدعى عليه لم يقدم أي دليل على صحة مزاعمه، بل “تعمد الإضرار وإلحاق الأذية بالمدعية (…) وقد “تقصد الإدلاء بهذه الأخبار الكاذبة مع علمه بعدم صحتها ودون الإستناد الى معطيات وأسس ومع عدم القيام بأعمال التحقق المتاحة والممكنة للتحري عن صحتها”.
وأوضح البيان أن “الشكوى أشارت الى انه لا يمكن التحجج بحرية التعبير، لأن هذه الحرية مقيدة بعدم التعرض لكرامة الآخرين وسمعتهم”. لافتة إلى أن “كل أفعال وأقوال المدعى عليه الكاذبة قد ألحق ضررا معنويا بالمدعية” و”أن الأمر يتعلق ببلدية تعتبر من البلديات الكبرى في لبنان، ويتألف مجلسها البلدي من 21 عضواً، وقد حاز رئيسها وأعضاؤها على ثقة مطلقة من أهلهم وناخبيهم، ومن شأن أخبار كاذبة كتلك التي أطلقها المدعي عليه، أن تزعزع هذه الثقة وتؤثر سلباً في سير العمل البلدي برمته”.
وأشار الى أن “شكوى البلدية خلصت إلى اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحق الصحافي غسان سعود، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، طالبة التحقيق معهم، وإنزال أشد العقوبات بهم، وإلزامهم بالنفقات والمصاريف القانونية كافة، وبدفع مبلغ ألف ليرة لبنانية للمدعية كتعويض رمزي، ونشر الحكم على نفقة المدعى عليه”.
المدن