بعدما كادت تقفل.. الأمل يتجدّد بقضية رولا يعقوب: تشويه حقائق وأدلة لا وجود لها

beirut News13 مارس 2019
beirut News
منوعات
بعدما كادت تقفل.. الأمل يتجدّد بقضية رولا يعقوب: تشويه حقائق وأدلة لا وجود لها
تحت عنوان قضية رولا يعقوب: الأمل يتجدّد، كتبت راجانا حمية في صحيفة “الأخبار”: من الغرفة السادسة في محكمة التمييز، عاد الأمل بـ”حق” رولا يعقوب، أمّ البنات الخمس التي قُتلت قبل خمس سنوات. هذه المرة، صدر القرار بالأكثرية عن رئيسة الغرفة القاضية سهير حركة والمستشارين فيها فادي العريضي ورولا مسلم، وقضى بإعادة النظر في محاكمة زوج القتيلة ك. ب. ونقض قرار محكمة الجنايات في لبنان الشمالي الذي كان قد أعلن براءة الزوج من مقتل زوجته… بخلاف رأي رئيس المحكمة داني شبلي. وحدّدت الثامن من أيار المقبل موعداًَ لأول جلسة محاكمة في النقض.

إذاً، عادت القضيّة إلى المربّع الأول – إعادة جلسات المحاكمة – بعدما قبلت “التمييز” طلبي التمييز المقدمين من النيابة العامة الاستئنافية في لبنانالشمالي (في الثامن من تشرين الثاني الماضي) وليلى مخايل يعقوب، والدة القتيلة (في 14 تشرين الثاني الماضي)، والمسنودين إلى أساسٍ يفيد بـ”إقدام محكمة جنايات الشمال على تشويه الوقائع وإغفال مستندات واضحة في ملف القضية”.

هذا التشويه اعتبرت “التمييز” أن من شأنه التأثير في النتيجة التي انتهى إليها حكم محكمة الجنايات، خصوصاً “في ما لو أخذت المحكمة الوقائع الصحيحة بعين الاعتبار لجهة مدى توافر الصلة السببية بين الفعل المنسوب إلى المتهم والنتيجة الجرمية، ما يشكّل أساساً للنقض”. وقد أسندت النقض، في هذا المجال، إلى الفقرة (ج) من المادة 296 من أصول المحاكمات الجزائية التي تقرن قبول التمييز بالأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات بجملة أسباب منها طتشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملفّ الدعوى (…)”.

انطلاقاً من هذه الفقرة في قانون أصول المحاكمات صحّحت محكمة التمييز مسار قضية رولا يعقوب، بعدما كادت تقفل على أسرارها بعد قرار الجنايات الذي قضى بإطلاق المتهم ك. ب. فوراً، مستندة في ذلك إلى شهادتي ابنتَي المتهم والقتيلة أمام قاضي التحقيق بحضور “العمّة”، واللتين نفتا قيام والدهما بضرب والدتهما. وهما الشهادتان اللتان تناقضان ما قالته الطفلتان سابقاً للشهود فوق رأس القتيلة، وهو ما لم تأت على ذكره محكمة الجنايات في معرض سردها لوقائع الجريمة قبل إصدار قرارها.

وإذ اعتبرت الجنايات في حينها أن شهادتي الطفلتين “يصعب الشك في صحتهما لأنهما صادرتان عن طفلتين لا زالتا في سن الطفولة البريئة والفطرية”، إلا أنها أغفلت من جهة أخرى جملة شهادات وتقارير طبية وتقارير أمنية تقف على النقيض، وهي التي توردها مطالعة محكمة التمييز في قرار النقض بالتفصيل. ففي ما يخص الشهود، “انتقت” الجنايات الشهادات التي لا تؤثر في مسار الحكم الواصل نحو البراءة. أكثر من ذلك، وبحسب مطالعة التمييز، وصل تشويه الحقائق إلى الاستناد إلى أدلة لا وجود لها في الملف أو جرى تحويرها خلافاً للواقع.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.

المصدر: الأخبار

يجب عليك تعيين العنوان

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

الاخبار العاجلة