إذاً، عادت القضيّة إلى المربّع الأول – إعادة جلسات المحاكمة – بعدما قبلت “التمييز” طلبي التمييز المقدمين من النيابة العامة الاستئنافية في لبنانالشمالي (في الثامن من تشرين الثاني الماضي) وليلى مخايل يعقوب، والدة القتيلة (في 14 تشرين الثاني الماضي)، والمسنودين إلى أساسٍ يفيد بـ”إقدام محكمة جنايات الشمال على تشويه الوقائع وإغفال مستندات واضحة في ملف القضية”.
هذا التشويه اعتبرت “التمييز” أن من شأنه التأثير في النتيجة التي انتهى إليها حكم محكمة الجنايات، خصوصاً “في ما لو أخذت المحكمة الوقائع الصحيحة بعين الاعتبار لجهة مدى توافر الصلة السببية بين الفعل المنسوب إلى المتهم والنتيجة الجرمية، ما يشكّل أساساً للنقض”. وقد أسندت النقض، في هذا المجال، إلى الفقرة (ج) من المادة 296 من أصول المحاكمات الجزائية التي تقرن قبول التمييز بالأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات بجملة أسباب منها طتشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملفّ الدعوى (…)”.
انطلاقاً من هذه الفقرة في قانون أصول المحاكمات صحّحت محكمة التمييز مسار قضية رولا يعقوب، بعدما كادت تقفل على أسرارها بعد قرار الجنايات الذي قضى بإطلاق المتهم ك. ب. فوراً، مستندة في ذلك إلى شهادتي ابنتَي المتهم والقتيلة أمام قاضي التحقيق بحضور “العمّة”، واللتين نفتا قيام والدهما بضرب والدتهما. وهما الشهادتان اللتان تناقضان ما قالته الطفلتان سابقاً للشهود فوق رأس القتيلة، وهو ما لم تأت على ذكره محكمة الجنايات في معرض سردها لوقائع الجريمة قبل إصدار قرارها.
وإذ اعتبرت الجنايات في حينها أن شهادتي الطفلتين “يصعب الشك في صحتهما لأنهما صادرتان عن طفلتين لا زالتا في سن الطفولة البريئة والفطرية”، إلا أنها أغفلت من جهة أخرى جملة شهادات وتقارير طبية وتقارير أمنية تقف على النقيض، وهي التي توردها مطالعة محكمة التمييز في قرار النقض بالتفصيل. ففي ما يخص الشهود، “انتقت” الجنايات الشهادات التي لا تؤثر في مسار الحكم الواصل نحو البراءة. أكثر من ذلك، وبحسب مطالعة التمييز، وصل تشويه الحقائق إلى الاستناد إلى أدلة لا وجود لها في الملف أو جرى تحويرها خلافاً للواقع.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.