أحالت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، دعوى اعتداء على المال العام، المتهم فيها وزير الصحة الأسبق الدكتور علي العبيدي وقياديون سابقون في الوزارة، إلى المحكمة الدستورية؛ للبت في الشق الدستوري من القضية.
وجاء قرار الإحالة للفصل بالدعوى ومدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة والحادية عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وكانت لجنة محاكمة الوزراء قد أحالت المتهمين إلى محكمة الوزراء، بعدما أخلت سبيل كل منهم بكفالة 3000 دينار، عقب انتهاء التحقيقات معهم وإنكارهم تهمة الاعتداء على المال العام من خلال الاستعانة بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في الخارج، وحصولها على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير.
وشهد قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة مخالفات كثيرة، أبرزها مخالفات مالية كبيرة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقًا لتقارير رسمية.
وتسعى الكويت، بمختلف قطاعاتها الحكومية، إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي، والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
