قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، تحويل ملف قضية ”جريمة الزرقاء“ إلى محكمة أمن الدولة.
وجاء من ضمن الجرائم المسندة للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، و إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وفقا لأحكام المادتين 2 و7 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بالإضافة إلى باقي الجرائم المسندة إليهم.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، عن مصدر قوله: إن الجرم الأشد يدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة، فعليه تقرر إحالة أوراق القضية التحقيقية للمحكمة، لنظرها تبعا وتوحيدا لوجود التلازم.
وقال الخبير القانوني صخر الخصاونة في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن قضية الفتى صالح وبعد الانتهاء من المحاكمة قد تصل إلى الأشغال الشاقة وعقوبة الإعدام للمجرمين.
وأشار الخصاونة، إلى أن محكمة الجنايات الكبرى قامت بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة بعد إجراء التحقيق اللازم، وخضوع الجرم لاختصاص محكمة أمن الدولة.
وفي ذات السياق، قرر مدعي عام الزرقاء إخلاء سبيل ناشر فيديو الفتى صالح بكفالة عدلية قيمتها 500 دينار، بعد أن سحبت والدة الفتى صالح الشكوى؛ لكونه حسن النية وليس من أصحاب الأسبقيات.
وتقرر إحالة ناشر الفيديو إلى محكمة صلح الزرقاء عن تهمة خرق الحياة الخاصة ومخالفة المادة 11 من الجرائم الإلكترونية.
وكان مجموعة من الأشخاص أقدموا قبل نحو أسبوع على خطف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، في مدينة الزرقاء وبتر يديه وفقء عينيه بجريمة بشعة هزت الأردن وأثارت مشاعر الأردنيين، الذين طالبوا عبر مواقع التواصل وفي المنتديات والتجمعات بإعدام المجرمين.
