أعلن القضاء السويدي، أمس الخميس، إسقاط الملاحقات ضد امرأة سبعينية كان اشتُبِهَ في أنها احتجزت ابنها مدى 28 عاما، بعدما تبيّن للنيابة العامة أن احتجازه لم يكن خلافاً لإرادته.
وقالت المدعية العامة المولجة التحقيق في القضية، إيمّا أولسون: “لم نجد أي عنصر يشير إلى أنه احتُجِزَ وقُيِّدَ أو مُنِع جسدياً من مغادرة المكان الذي كان فيه“.
واضافت أولسون أن “الرجل نفسه أكّد أنه كان يملك قرار مغادرة الشقة”، مشيرة إلى أن شهوداً أفادوا بأنهم رأوه خارجاً في بعض الأحيان.
وكانت الشرطة السويدية أوقفت، الاثنين الماضي، المرأة التي كانت تعيش مع نجلها (41 عاما) في شقة بالضاحية الجنوبية لستوكهولم، “بشبهة حجز الحرية غير القانوني والتسبب بإصابات جسدية” له.
إلا أنه أفرج عنها، الأربعاء، بعدما رأت النيابة العامة أن الشبهات في حقها “ضعيفة”.
وكانت شقيقة الرجل، التي لم تره منذ 20 عاما، هي التي اكتشفت وضعه في الشقة، التي أفيد بأن أكوام النفايات كانت متراكمة في داخلها.
وأكدت المرأة أن الأم جعلت شقيقها يترك المدرسة وهو في الثانية عشرة وعزلته عن العالم الخارجي طوال 28 عاماً.
وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الرجل كان مصاباً بجروح ملتهبة، ويعاني سوء التغذية، وبات شبه فاقد للأسنان.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الفحوص الطبية لم تظهر أيضاً أي أثر لتعرضه للعنف.
وأوضحت أولسون أن “الجروح هي بسبب مرض وقد التهبت”.
