وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، فإنّ إعدام مونتغمري يمثّل المرة الأولى التي تنفذ فيها الحكومة الأميركية حكماً بالإعدام بحق سجينة منذ نحو 7 عقود وتحديداً منذ عام 1953.
ووصفت كيلي هنري محامية مونتغمري الإعدام في تصريحات حادة بأنه “استعمال وحشي وغير قانوني وغير ضروري لسلطة استبدادية”.
وأضافت في بيان: “لا أحد يمكن أن يجادل بصدق في الاعتلال العقلي الشديد للسيدة مونتغمري، فقد تم تشخيص مرضها وتلقيها العلاج لأول مرة على أيدي أطباء مكتب السجون”.
وفي كانون الأول 2004، خنقت مونتغومري، أماً كانت حاملا، قبل أن تنتزع جنينها من رحمها، وذلك بعد أن قادت سيارتها مسافة 170 ميلاً من منزلها في كانساس إلى بيت بوبي جو ستينيت، 23 عاماً، في سكيدمور بولاية ميسوري، وذلك بحجة شراء جرو من عندها.
ولكنّها بدلاً من ذلك خنقتها بحبل، واستخدمت سكيناً لإجراء عملية قيصرية لها، قبل الفرار.
وجادل محامو مونتغمري بأنّها تعرضت للاعتداء الجنسي، منذ كانت في الحادية عشر من عمرها، وكانت مريضة عقلياً وقت ارتكاب الجريمة.
وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة، أعربوا عن قلقهم الشديد، بعد أن أعادت المحكمة جدولة موعد إعدام مونتغمري إلى 12 كانون الثاني، قبل أيام فقط من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن، المعارض لعقوبة الإعدام، اليمين الدستورية.
وأشار الخبراء الحقوقيون في بيان، إلى التنشئة القاسية التي عانتها مونتغمري، وقال البيان: “إنها كانت ضحية قسوة مروعة طيلة حياتها، بدأت عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، فتعرضت لعمليات اغتصاب متعددة، ثم أُجبرت فيما بعد على ممارسة الدعارة في سن الخامسة عشرة”.
