إذا «قَلَّعت» الحكومة بمجرّد أن يتنازل رئيس الجمهورية عن السنّي من حصته لمصلحة سنّي حليف لـ»حزب الله»، فهذا يعني أمراً واحداً ووحيداً، هو أنّ العقدة الحكومية كانت – على الأقل – منذ شهرين، أزمة ثقة داخل محور الحلفاء: عون و»حزب الله». ولهذا الأمر مدلولات سياسية مهمّة.
أساساً، يعرف كثيرون أنّ الرئيس ميشال عون لم يكن المرشح المفضَّل لدى «حزب الله» لرئاسة الجمهورية. ويعرف هؤلاء أيضاً أنّ الشغور في موقع الرئاسة لنحو عامين ونصف العام لم يكن نتيجة النزاع بين 8 و14 آذار على الرئاسة، بل أيضاً نتيجة نزاع داخل 8 آذار نفسها.
المطّلعون يقولون: كان «حزب الله»- ضمناً- يفضّل إمّا رئيساً من فئة «الوسطيين» الذين لا تمثيل شعبيّاً لهم على الإطلاق، وإمّا رئيساً للجمهورية من «صُلب» الفريق العتيق الذي عملَ معه طويلاً في الفترة السورية، والذي يَمون عليه مباشرة وبقوة، وإن كان لا يمثّل قاعدة شعبية مسيحية عريضة.
وفي الحالتين، هو لا يريد رئيساً يستطيع أن يشكّل حالة خاصة في أي لحظة، خصوصاً إذا شاءت الظروف السياسية أن تمنح الرئيس فرصة ليتمتّع بهامش معيّن من الاستقلالية.
لذلك، طرحت القوى الحليفة لـ»حزب الله» في الدرجة الأولى خيار «الوسطي». وعندما أصَرّ عون وسائر القادة الموارنة على أن يكون الرئيس واحداً منهم، يمتلك حَيثية في بيئته، تمّ اختيار رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، لا عون. وقد طالت الأزمة عند هذا الحدّ، ولم يستطع عون فَرض نفسه في موقع الرئاسة إلّا بعدما لَوّح بفَرط التحالف مع «الحزب»، واستَحصلَ على دعم الخصم المسيحي التاريخي، الدكتور سمير جعجع.
إذاً، ما حدث هو أنّ عون استطاع أن يفرض نفسه خياراً اضطرارياً لـ«الحزب»، لا يمكن تجاوزه. وبقيَ الرئيس نبيه بري- شريك «الحزب» في الثنائي الشيعي- رافضاً هذا الخيار حتى اللحظة الأخيرة. وكان واضحاً أنّ موافقة «الحزب» على عون تمّت على مَضض. فالحزب الشيعي لم يكن مستعداً لتحَمُّل «الزعَل» والغضب من الحليف الماروني الذي سلَّفه كثيراً، ودفع الأثمان السياسية لكي يوفّر له التغطية الوطنية في أحلك الظروف منذ 2006.
لا يعني ذلك أنّ «الحزب» لا يَثق بعون، فالحليف الماروني لم يخطئ مرّة مع حليفه. بل إنّ «الحزب» يفضّل أن يتعاطى، في موقع المسؤولية الرسمية، مع شخص اختبَره لفترات طويلة ويستمع إلى طلباته وينفّذها مباشرة، ولا تكون له مطالبه الخاصة ولا حيثيّته التي يتباهى بها على الجميع، والنماذج المقصودة معروفة.
وفعلاً، يقول أصحاب هذا الكلام، حصلَ ما كان «الحزب» يتوقّعه من عَثرات مع الرئيس وفريقه السياسي:
-1 لقد تصادمَ وزراء عون ووزراء «الحزب» في مجلس الوزراء غالباً، حول كثير من الملفات. وفي المقابل، كان فريق رئيس الجمهورية متفاهماً دائماً مع فريق رئيس الحكومة وينسّق معه كل المواجهات.
-2 أشعلَ عون وفريقه السياسي معارك قاسية مع شريك «الحزب» في الثنائي الشيعي، الرئيس نبيه بري. وقد وقفَ «الحزب» إلى جانب رئيس المجلس، وإن أظهرَ ميلاً علنياً إلى الاضطلاع بدور «وسيط الخير».
-3 في الانتخابات النيابية، حصلت صدامات واضحة بين فريق عون و«الحزب» على مستوى الخيارات التحالفية. وفي جبيل أبرز النماذج.
كلّ هذه التجارب دفعت «الحزب» إلى التفكير ملياً في «ضمان» تركيبة الحكومة المقبلة، والأرجح أنه درس كل الاحتمالات التي يمكن أن تشهدها السنوات الأربع التي هي عمر الحكومة المقبلة، وعمر العهد والمجلس النيابي في الوقت عينه.
في ربيع العام 2022، ستنتهي ولاية المجلس النيابي، ومعه تنتهي ولاية الحكومة المنتظرة اليوم. وبعد أشهر، تنتهي ولاية رئيس الجمهورية وهذه الحكومة ليأتي رئيس جديد، ومعه حكومة جديدة.
