أن يختار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مقرّ الكنيسة المارونية في بكركي ـ كسروان (شرق بيروت) وقداس عيد الميلاد (25 ديسمبر/ كانون الأول الحالي) لتوجيه رسائله والإشارة إلى تقاليد جديدة في تشكيل الحكومات “يحاول البعض خلقها”، فذلك عملياً لا يمكن وضعه إلا في خانة التصويب على “حزب الله”، على خلفية الخلاف الحكومي الأخير، المتعلق بالحصص، وبمسعى “التيار الوطني الحر” الحصول على 11 وزيراً، أي الثلث المعطل في حكومة من 30 وزيراً، مقابل رفض “حزب الله”.
عملياً دخلت البلاد مرحلة من السبات التي ينتظر أن تنتهي مع انتهاء الأعياد (بعد 1 يناير/كانون الثاني المقبل)، لتبيان إمكانية عودة تشغيل قنوات الاتصال بين المعنيين لمحاولة إنضاج مخرج ما من أجل تشكيل الحكومة، على الرغم من خرق “حزب الله”، وأمينه العام حسن نصرالله، هذا السبات، عبر التواصل مع “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية ومعايدتهم بمناسبة الأعياد.في الشكل لا يعترف أحد من “حزب الله” أو “التيار الوطني الحر” بحقيقة الأزمة الحكومية، وهل هي فعلياً أزمة ثقة بين حلفاء تفاهم 6 فبراير/ شباط 2006 (وثيقة التفاهم الموقّعة بين الحزبين في صالون كنيسة مار مخايل في بيروت)، أو أزمة ثقة بين قيادة “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، أو هي محاولة تجاذب في مرحلة لبنانية دقيقة، تخفي محاولات كل طرف لإطباق سيطرته على الحكومة، استعداداً للانتخابات الرئاسية والنيابية التالية (في عام 2022)، أو محاولة لتضييع الوقت في لحظة إقليمية غامضة.
تبدو كل هذه التساؤلات مشروعة في ظلّ ضبابية المشهد العام في المنطقة، بدءاً من سورية التي يحاول البعض فهم خلفيات قرار الانسحاب الأميركي منها، وصولاً إلى الانفتاح العربي على النظام السوري، والغارات الإسرائيلية الأخيرة، مروراً باستمرار أزمة الحكومة العراقية، وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاطفة إلى بغداد، وانتهاءً باليمن وهدنة الحديدة، والصراع الأميركي – الإيراني في مياه الخليج.
وحده رئيس مجلس النواب نبيه بري بدا واضحاً نسبياً عندما حاول الإشارة إلى ارتباط الملف الحكومي في لبنان بالمشهد العام في المنطقة، عندما تحدث عن شيء ما يحضر للبنان، ملمحاً إلى قطبة إقليمية، وإلى أن الموضوع يتعدّى إطار الثلث المعطل، والحصص الوزارية والصراع اللبناني الداخلي.