لم يبقَ أمام الحريري سوى خيار واحد!

فعلى رغم كل المحاولات والمساعي التي بذلها الحريري، ولا يزال، يبدو أن ثمة قرارًا في مكان ما يحول دون تمكين لبنان من إستعادة عافيته حتى في الشكل، مع إقتناع الجميع، في الداخل والخارج، أن أي حكومة، أيًّا تكن تركيبتها، لن تشيل الزير من البير، ولكنها تبقى في أسوأ الأحوال أفضل من لا شيء وأفضل من الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية، إن لم ترافق قيامها إرادة جامعة لإجراء إصلاحات جذرية وحاسمة في الإدارة وفي القوانين وفي التشريعات، التي من شأنها أن تضع لبنان على سكته الصحيحة وتضرب الفساد حيثما وجد.

ما يحيّر في كل ما يجري أن ثمة تسليمًا جماعيًا بأن أمور البلد سائرة في منحدر خطير لم تعد المكابح العادية تجدي نفعًا لوقف سرعة الإنهيار، ومع هذا كله لا يلمس اللبنانيون جدّية من قبل المسؤولين للحؤول دون الوصول إلى قعر المنحدر، بحيث يصبح الصعود منه مستحيلًا.

وعليه، فإن أي تفاؤل بقرب ولادة الحكومة، التي دخلت في شهرها التاسع، إن لم يكن مبنيًا على وقائع حسّية، سيولّد المزيد من خيبات الأمل والمزيد من الإحباط لدى عامة الشعب، الذي يجد نفسه في سفينة متروكة وتتقاذفها الأمواج العاتية وتحيط بها مخاطر الغرق في كل لحظة تمرّ، وهي لحظات سريعة ومقلقة.

وقبل أن يحين الموعد الذي حدّده الحريري لنفسه، وهو موعد يعتبره البعض بمثابة الفرصة أو الخرطوشة الأخيرة، لم يبقَ أمامه سوى حل من أثنين، إما الصعود إلى بعبدا بتشكيلة الأمر الواقع والذهاب بها إلى مجلس النواب لمنحها الثقة أو حجبها عنها، وبذلك يكون قد وضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وإما أن يقول لرئيس الجمهورية “اللهم أني سعيت وأبلغت”، فيضع بين يديه أمانته، ويكون الإعتذار، الذي هو بمثابة “شرّ لا بدّ منه”، لتعود بعد ذلك عقارب الساعة إلى الوراء ثمانية أشهر من “القحط” والجفاف السياسي.

وفي حال عدم قبول رئيس الجمهورية إعتذار الحريري لا يعود أمامه سوى تفعيل عمل حكومة تصريف الإعمال، أقله لإقرار الموازنة العامة، “حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا”.