[author title=”نعمت الرفاعي” image=”https://beirut-news.com”][/author]
أحيانا نتساءل هل القانون المدني سيحد الطلاق، أم أن المشاكل الراهنة يلزمها قانون مدني يسهّل كل شيء حتى الطلاق مثلا؟
إذا كان هناك اختلاف بسيط ليس حول مسألة سياسية معقدة إنما حول نوع من b المآكل تنشب حرب بين الزوجين طويلة الأمد ويعاني منها الأهل والأطفال والجيران حتى؟ فكيف سيتقبل شخص ما شخص آخر بسياسة مختلفة ودين مختلف وأخلاق وبيئة مختلفة؟ أم أن وتيرة الحب لم تختف عند أول نقاش أو حتى استماع للطرف عن الطرف الآخر شيئا واحتداد الطباع… فكثير من رجالنا عليه ان يسمع حاضر المرأة وماضيها ومستقبلها إن اقتضى الأمر وإلا ستوضع في خانة الخيانة فهي لم تشاركه حياتها ويصبح الحب مجرد ثرثرات لفظية تذوب للتحول سراباً..
على ما يبدو أن المرأة العربية أو اللبنانية بالأخص تريد أن تخوض حربا ذاتيا ضد الرجل، تريد أن تحارب الذكور بأسلحة واهية وتنسى العقلية الذكورية متفشية حتى في النساء ذوات السلطة. هكذا تربينا، هي اللبنة الأساسية التي تنتفس منها، ولو كانت غير ذلك لطالبنا بها، كم من أم تتوسل زوجها لتقمع أولادها؟ وبالتالي نقول مجتمع يتحلى بالقمع، إن كنتِ تريدين التغيير مثلا عزيزتي ابدئي بنفسك انزعي عريزة الذكورية في حماية أطفالك أو الخوف عليهم من خروجهم من تحت سلطتك….
تبقى مسألة الزواج عالقة بين تحييدها عن براثن وأنياب المحاكم الشرعية والكنيسة ولربما يدعي البعض أن المحاكم الشرعية تطالب ببضع الدولارات مقابل ما يعرف بكتب الكتاب تحت مسمى مبالغ طائلة.. هل هذا فعلا ما يعرقل الزواج مئتي او ستمئة دولار أم ان المشكلة تتكون في شراء البيوت وتجهيزها حيث يبلغ بأرخص الأماكن للمتر الواحد بين ألف وألفي دولار في منطقة طرابلس فحسب… ألا يتطلب من وزيرة الداخلية المراقبة على المنتجات في الأسواق متابعة أجدر من ذلك الهراء… ألا يجدر بوزيرتنا مراعاة اوضاع الشباب المعيشية من بطالة وقلة عمل وغلاء وتوفير مساحة لهم يتنفسون بها عن مشاكلهم بدل اختراع قانون جديد لهم لم يتلاءم أساسا لا مع صحتهم الدينية ولا النفسية..
وتتساءل النساء هل بزمن الغلاء أضحى لكل شيء قيمة الا هي، تصبح رخيصة يستكثرون عليها سعر الرشوى أو حسب ما كان يعرف أيام أجدادنا حلوانية الشيخ… لماذا أضحت فجأة تحت مسمى رشوى؟؟ هل هي فعلاً رشوى أم أن ضيق المعيشة صارت تتعب المقبل على الزواج وتجعل اي ليرة او دولار إضافي بمثابة ضربة أخرى على كاهل المتزوجين الجدد.
إن كان حقا يجب علينا قانون مدني جديد، فهو من أجل الحياة وليس الزواج… حق جديد في خلق فرص عمل وحياة مرهفة تعديل قيمة الليرة اللبنانية وتحسينها. حينها فقط تنخفض وتيرة الطلاق ويصبح الرجل والمرآة متساويان في الحقوق والواجبات..
إن أرادت فعلا وزيرتنا قانون يحسن الأوضاع عليها مراقبة الأسعار وخاصة مطاعم التي تكون في الأصل واجهة لتبييض المال من جنايا المخدرات والأسلحة أو حصيلة صفقات تجارية سرية للمتاجرة بالشعب وأكل ماله وحقوقه… عليها مراقبة الغلاء للمحروقات وارتفاع أجارات الطرقات بسعر جنوني.. على وزيرتنا مراقبة الأماكن السياحية والطرقات عليها لتكون فعلا واجهة لبنان الحضاري ولا أن يكون عبارة عن حفر وأقنية…
على وزيرتنا قبل الشروع بقانون مدني للزواج مراقبة قوانين الأحوال الشخصية واجبارهم على تعديلها حسب مقتضيات الشريعة والاجتهادات الشخصية الحالية واستباط قوانين جديدة تتراعى مع القوانين المدنية والشرعية.. وبالأحرى عليها مراقبة بعض المشايخ الذين يزورون الدين والشريعة لمآرب شخصية كالرشاوى وغيرها، فكثر هم مشايخ المحكمة الذين يسعون لتسهيل الطلاق بغية الارتباط بتلك المطلقة لاحقا…. فحكايا بعض المشايخ أضحت على كل لسان وخاصة حين يتحدثون عن محكمة طرابلس الشرعية…
وإن كان لا بد من تنفيذ الزواج المدني ليكون اختياريا بعيدا عن الفئات .. وأخيرا وددت القول إن كان الحكم الشرعي وإن كان ذكوريا بمقتضى المشايخ وأرباب الدين فيبقى الله عادلاً لا يظلم.