يعود الموفد الأميركي، معاون وزير الخارجية السفير دايفيد ساترفيلد مجددًا إلى لبنان بحسب ما اكّدت مصادر في وزارة الخارجية لـ “لبنان 24″، وذلك بعد فترة غياب سادتها حالة من التشكيك بنجاح الوساطة الأميركية منذ مغادرته في الثاني عشر من الشهر الحالي، خصوصًا بعدما أرجأ عودته بعد زيارته الأخيرة لتل أبيب قبل نحو أسبوعين، بحيث سادت خلال هذه الفترة تكهنات بعرقلة اسرائيلية.
فهل يحمل ساترفيلد جديدًا إلى المسؤولين اللبنانيين؟
مصدر نيابي مواكب لجولات ساترفيلد رأى أنّه “من المبكر التكهن بما سينقله الموفد الأميركي إلى بيروت خلال زيارته المقبلة”، ولكنّه اعتبر أنّ “عودته تعني أنّه يملك معطيات جديدة لتقديمها للبنان قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية”. ولفت المصدر إلى أنّ “الأجواء الأخيرة شابتها سلبيات متأتية من المواقف الإسرائيلية، حاول خلالها العدو أن يناور بأكثر من نقطة، منها مهلة التفاوض ومحاولته حصرها بستة أشهر، وسعيه لإستبعاد الوساطة الأممية ومسألة التلازم والتزامن في الترسيم البري والبحري، وهذه ثلاثية يتمسّك بها لبنان وغير مستعد للتنازل عن أيّ مبدأ من هذه المبادىء الثلاثة، وأيضًا غير مستعجل للتفاوض غير المباشر كونه لم يبدأ بعد مرحلة الحفر واستخراج النفط والغاز، وهناك متسع من الوقت ليصل إلى هذه المرحلة وبالتالي ليس لديه ما يخسره، على عكس العدو الإسرائيلي الذي سبق لبنان بسنوات في استخراج الغاز، ولديه الكثير ليقلق بشأنه”.
وعلى رغم التذاكي الإسرائيلي لفتت المصادر إلى تقدّم حصل في الملف، بعد جولة ساترفيلد المكّوكية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي شملت ثلاث زيارات خلال أربعة أسابيع، وأثمرت التوصل إلى بعض المبادىء التي يمكن البناء عليها لدى عودة ساترفيلد أو خلفه الذي عُيّن مكانه كمساعد جديد لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، وهو مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن ديفيد شينكر. “بحيث تمّ تخطي موضوع مهلة التفاوض التي ستكون مفتوحة بعدما حاول العدو الإسرائيلي حصرها بستة أشهر ورفض لبنان ذلك، وقد عرض ساترفيلد اقتراحاً وسطيًا، مفاده أنّ الفريقين المتنازعين يعملان على إنهاء التفاوض خلال ستة أشهر، وفي حال لم يتوصلا إلى إتفاق خلال ستة أشهر يستكملان التفاوض إلى حين التوصل لإتفاق ينهي النزاع الحدوي بينهما. كما أنّ المفاوضات وبناء على رغبة لبنان ستجري في بلدة الناقورة الحدودية، وسيتولاها عن الجانب اللبناني وفد عسكري يمكنه الإستعانة بخبراء”.
مصادر أخرى نفت أن تكون مهلة التفاوض قد حُسمت، وأكّدت أنّ لبنان لم يتلق ردًّا اسرائيليًا حيال هذه النقطة من الجانب الإسرائيلي. “نقطة أخرى عالقة وهي تمسّك الجانب اللبناني بتلازم المسارين البري والبحري في عملية التفاوض، بحيث يشترط لبنان أن يتم التفاوض حول المسارين في الوقت نفسه، وفي حال تقدّم مسار على آخر لا تجرى عملية تنفيذ الإتفاق إلى حين استكمال المسار الآخر، ويشترط لبنان أن يكرّس الجانب الإسرائيلي موافقته على المطلب اللبناني من خلال نصّ مكتوب وليس فقط شفهيا منعًا لأيّ تنصّل إسرائيلي”.
في أيّ حال سيكون علينا الإنتظار لمعرفة ما سيحمله الموفد الأميركي لتبيان ما إذا كان الجمود الذي ساد مؤخرًا سببه عرقلة اسرائيلية، أو نتيجة طبيعية لإنتقال الملف من موفد أميركي إلى آخر، أم أنّ الأمر أبعد من ذلك بكثير ويرتبط بتجميد المسعى الأميركي على خلفية تطورات الأسبوع الأخير، إن لجهة المستجدّات في الصراع الأمريكي الإيراني بعد حادثة إسقاط الطائرة، أو لجهة انعقاد مؤتمر البحرين بدعوة أميركية ومقاطعة لبنانية.
