رابح الصفقة منير الزعتري، كان قد أكّد من جهته في حديث سابق لإحدى الوسائل الإعلامية، أنّه يملك التراخيص القانونية للأكشاك، كاشفاً أنّ عدد الأكشاك التي صممتها شركة “فينكس” يبلغ 19 “كيوسكاً”، وأنّ مواقعها قد حددت، فيما عملية التثبيت ستتم خلال أيام قليلة.
تفاؤل الزعتري بتركيب “الأكشاك”، أجهضته التحركات البيروتية، إذ علم موقع “لبنان 24″، من أوساط متابعة أنّ هذا المشروع قد أصبح من الماضي، نظرًا إلى ما يخفيه من مخالفات وتشويه للواجهة البحرية وإعاقة حركة المتنزهين على الكورنيش البحري.
في المقابل اعتبرت الأوساط المتعهدة للمشروع أنّ الحملة الرافضة للأكشاك تحكم على هذا المشروع قبل ولادته.
المحامي واصف الحركة، الناشط في هذا الموضوع، أوضح لـ “لبنان 24″، أنّ “الموضوع هو محاولة تمرير صفقة، لوضع الأكشاك على كامل الشاطئ من عين المريسة إلى الرملة البيضاء”، معتبراً أنّ “العنوان هو الأكشاك ولكن الأهم هو الإعلانات. فصحيح أنّ الأكشاك ستؤجر بينما الإعلانات ستتولاها الشركة نفسها التي ربحت الصفقة، وهي بالمناسبة شركة لا تدفع رسوماً مهمة للبلدية”.
يؤكد الحركة، أنّ “عودة هذه الأملاك للبلدية، لا يعطي الحق للمجلس البلدي بإغلاق الواجهة البحرية وتعطيل حركة الناس، خصوصاً في الأماكن الضيقة، وإن كان هناك مساحة واسعة في عين المريسة، فإنّ المجال في المقابل على سائر الواجهة البحرية ضيق ولا يتسع”.
يتساءل الحركة أيضاً عن موضوع مراقبة هذه الأكشاك وعن الشروط الصحية والبيئية، مشدداً على أنّ “هذا الموضوع هو صفقة لصالح المحسوبيات والتحاصص المذهبي والقوى الحزبية، وهناك محاولة لتمريرها”.
إجهاض موضوع الأكشاك، بدأ من خلال متابعة بين حركة والمجموعات من جهة وبين شباب وناشطي عين المريسة من جهة ثانية، فكانت المواجهة، ليتم بعدها وضع الخطوت، التي أوّلها وقفة سوف تنفذ يوم الثلاثاء المقبل في عين المريسة.
يشير الحركة في هذا السياق، إلى أنّ هناك من يقول أنّ موضوع الأكشاك قد ألغي، معتبراً أنّ الملف “تضبضب”، لإعادة تمريره في غفلة من الوقت.
يتوقف الحركة عند التنسيق مع النائب بولا يعقوبيان، موضحاً أنّ الجميع قد اتفق على عدم تمرير هذا الموضوع “لاسيّما وأنّ هناك تجارب سابقة، في موضوع الأكشاك وفانات المقاهي والانعكاسات السلبية لها على المنطقة”، مضيفاً “ما يهمنا هو الواجهة البحرية، ففي كل دول العالم حتى السيارات لا يسمح لها أن تتوقف عند الواجهة لكونها المتنفس الوحيد للناس سواء لممارسة الرياضة أو لركوب الدراجة الهوائية أو حتى للتحرك بحرية”. وسأل: “لأ أعرف كيف يريدون عرقلة الناس، فباستثناء عين مريسة، مساحة الرصيف هناك لا تتجاوز الـ7 أمتار، فيما الأكشاك ستقضم منه حوالي 3.5 متر”.
هذا ويوضح المحامي لموقعنا، أنّ “صفقة الأكشاك تمّت بالتراضي إذ لم يتم اتباع المناقصات فيها لا فنياً ولا قانونياً”، لافتاً إلى أنّ الفائز في الصفقة حاول التواصل معه لإقناعه بأهمية المشروع، ليؤكد في هذا المجال أنّ “الأهم حالياً هو بقاء الواجهة البحرية للناس، خاصة وأنّ هناك في الأصل إشكالات على هذه المساحة من “الإيدن باي” لـ”لدالية” وغيرها”.
إذاً الثلاثاء هناك وقفة، سيشارك فيها مخاتير مينا الحصنء، عين المريسة، رأس بيروت، إضافة إلى الأهالي والمرصد الشعبي لمحاربة الفساد الذي يلاحق هذا الملف، وجمعية شباب عين المريسة، والهدف من الوقفة بحسب الحركة هو الإضاءة على سلسلة تحركات لمواجهة الموضوع شعبياً، لافتاً إلى أنّ الملف يُدرس في شقّه القانوني لتقديم الطعون اللازمة إذا كان هناك إمكانية.