بين “العدلي” و”العسكرية” ضاعت طاسة الجلسات الحكومية

23 يوليو 2019آخر تحديث :
بين “العدلي” و”العسكرية” ضاعت طاسة الجلسات الحكومية
beirut News

هتاف دهام

ثمة ثابتة في الوقت الراهن أقله عند القوى الأساسية بعدم فرط عقد مجلس الوزراء، بمعزل عن أن “حكومة إلى العمل” دخلت في عطلة قسرية منذ أحداث قبر شمون، فكل محاولات إنعاشها عبر طرح صيغ من هنا وصيغ من هناك لبلورة حلول لملف البساتين تحظى بتوافق سياسي لا تزال عالقة في عنق زجاجة التعطيل. فكل فريق من الفرقاء مدعوما بحلفائه المعلنين أوغير المعلنين لا يزال متشبثاً برأيه وموقفه من طروحات الحل القائمة على المفاضلة بين المجلس العدلي، الذي يطالب به الحزب الديمقراطي اللبناني والمحكمة العسكرية التي تحظى بموافقة الحزب التقدمي الاشتراكي.

وإذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري قد فضل بداية التريث لالتئام مجلس الوزراء ظناً منه أن التصعيد قد تخف حدته مع الأيام في سياق المساعي الجارية على أكثر من وسيط، فإنه بدأ يشعر أن التطورات تسلك منحى خطيراً ولن يسمح أن يفلت منه عنصر المبادرة ويسحب احد منه صلاحياته؛ وربما تكون المرة الوحيدة التي يبدو فيها الرئيس الحريري منسجماً مع قناعاته السياسية ومع النصائح الخارجية التي تحفز على تفعيل عمل مجلس الوزراء نظراً إلى حساسية الوضع في ظل المخاطر الاقتصادية على وجه التحديد.

ومع ذلك، تقول مصادر تيار المستقبل لـ “لبنان 24″ أن لا بوادر إيجابية تجاه مساعي الرئيس الحريري لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل اصرار الفريق الآخر على الذهاب إلى المجلس العدلي ووضعه على جدول أعمال الجلسة. وعلى رغم أن الدستور وفق المادة 4 يقول إن رئيس مجلس الوزراء يضع جدول الاعمال وفق الأصول المحددة ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي تتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، فإن الخوف يكمن بطرح قضية قبرشمون والمجلس العدلي من خارج جدول الاعمال، خاصة في حال عقدت الجلسة في قصر بعبدا؛ ما يعني بحسب المصادر المستقبلية، أن الجلسة قد تشهد انسحابا لوزراء الاشتراكي و”المستقبل” وحلفائهما، ليدخل مجلس الوزراء بأزمة جديدة قد تفاقم في تعطيله.

المعطيات السابقة الذكر، تدفع الرئيس الحريري على رغم موقفه الحاد إلى جانب النائب السابق وليد جنبلاط لاعتبارات محلية وخارجية، إلى التروي قبل الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء، خاصة وان ائتلافات التعطيل داخل الحكومة تفعل فعلها، تقول المصادر نفسها لـ”لبنان24″. فعودة الحياة إلى الجلسات الحكومية باتت رهن تكتل “لبنان القوي”، الذي يمارس الضغط لتمرير ما يطالب به حليفه النائب طلال أرسلان. وربطا بما تقدم، تقول أوساط التقدمي الاشتراكي إن القرار لم يتخذ جديا عند رئاسة الجمهورية بالدفع نحو خيار المحكمة العسكرية لحل حادثة قبرشمون على رغم المبادرة التي تقدم بها الوزير سليم جريصاتي، بدليل اصرار رئيس الحزب الديمقراطي على موقفه باحالة الحادثة على المجلس العدلي.

بناء على ذلك، فإن الأمور لا يمكن أن تبقى على هذه الحال من التسويف، تقول مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات. بالنسبة إلى المصادر، أي دعوة لمجلس الوزراء تنتظر أن يحصل الرئيس الحريري على تعهد من رئيس الجمهورية بعدم طرح ملف المجلس العدلي من خارج جدول الاعمال، خاصة بعدما همس إليه ليل أمس أن وزراء حركة “امل” سوف يمتنعون عن التصويت، وهذا من شأنه ان يرجح كفة أرسلان وحلفائه، علماً ان المقربين من بعبدا يجزمون بأن الرئيس عون وتكتله ليس في وارد التراجع ولن يقبل السير باي تسوية تطيح بالعدالة، الأمر الذي يقطع الشك باليقين بإعتبار أن “حزب الله” يقف وراء تشدد النائب أرسلان في موقفه. فحارة حريك، بحسب المقربين منها، تقف إلى جانب خلدة لكنها ليست رأس حربة في مطلب أرسلان وتريد عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد باسرع وقت ممكن وربما أكثر من الحريري نفسه.

وسط ما تقدم، تتوقف المصادر عند كلام النائب السابق مصطفى علوش اليوم عن عدم استبعاده أن يعتكف رئيس الحكومة أو حتى أن يقدم إستقالته، لتقول ما مفاده أن أي خطوة قد يقدم عليها الحريري من الاثنين سوف تكون في سياق إنقاذ الوضع في ضوء الكثيرمن المعطيات الاقليمية، التي لن تسمح بكسر جنبلاط أو محاولات تطويقه وتحجيمه ولن تقبل بالتعدي على مجلس الوزراء وصلاحيات رئيسه، علماً ان معلومات أخرى متضاربة تقول ان ما يشاع لا يتعدى سياسة التهويل والضغط السياسي. فالحريري أسوة بعون متمسك بالتسوية، خاصة ان رئيس الجمهورية بحسب ما ينقل عنه يبدي انزعاجا لما يجري على قاعدة أن الامور بدأت تؤثر سلبا على عهده.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.