بقلم كريستيان الجميّل
مع هذا الجرف الشعبي الكبير، والصوت الهادر لأكثر من نصف الشعب اللبناني في الطرقات والشوارع والساحات منذ عدة ايّام، والمرشح للاستمرار في ظل شد حبال بين الشعب والسلطة، وبين السلطة نفسها، والمطالب الشتّة، منها السياسية ومنها المعيشية ومنها الحقوقية، هل سألنا لما وصلنا الى هنا؟
لا يمكن وضع الانهيار الاقتصادي الحاصل والأزمة المعيشية الحادة، كنتيجة سياسات خاطئة وممارسات سياسية سيئة فقط، إنماً ايضاً، وخصوصاً، نتيجة سلاح حزب الله الذي يشكّل الرمز الاول لانتهاك السيادة اللبنانية.
انه “اقتصاد حرب”، هذا ما نعيش في ظله، بحيث ان دويلة تقلب موازين القوى لصالحها مع ترسانتها الكبيرة. وبالتالي تفرض سياسات دولية ومحلية تتوافق واجندتها الخاصة وتسلب دور الدولة وسيادتها،
وتدفعها الى مواجهة مع المجتمع الدولي، مقابل إمّا الاصطفاف الى جانب النظام السوري او في مواجهة الخليج العربي، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية.
نحن بحالة حرب حقيقية، وليس بالضرورة ان تكون المواجهات العسكرية على الارض اللبنانية، بل هي تجري في سوريا واليمن وغيرها من البلدان، ولبنان يدفع الثمن على مدى سنوات.
وهو ما اوقف الاستثمارات ومنع دعم لبنان عبر مساعدات سهلة او هبات، وجعله في مواجهة المساعدات المستعصية بشروط قاسية جدا، من هنا الاختناق الاقتصادي والمالي.
فهل سالنا مثلاً:
ما هب تكلفة الحروب؟
ما هي تكلفة وضع لبنان في الفلك الايراني؟
هل حرم لبنان من استثمارات عربية نتيجة الالتحاق بهذا المحور ؟
ما هي تكلفة تصفية مصرفي اللبناني الكندي و جمّال؟ وهل من آخرين؟
الى جانب كل ذلك، يبقى هناك سبب اضافي وجوهري يكمن وراء هذا التردي في الاوضاع وهذه القساوة في الانهيار الاقتصادي. يمكن اختصاره بممارسات العهد على مدى السنوات الثلاث الماضية، في ظل تسليم الرئيس ميشال عون رئاسته الفعلية للوزير جبران باسيل. وهذا الاخير ينفرد بقرارات الحكومة، محليا ودوليا، عبر ممارسات خاطئة، مستندا على التفاهم مع حزب الله، واستطرادا مع الرئيس نبيه بري كونه لا يخرج من عباءة الحزب.
في المحصلة، صورة اقرب الى السوداوية، في ظل التجاذب الحاصل، والصراع بين الشعب والسلطة، الذي نتمنى ان يبقى سلمياً على الرغم من التهديدات اليومية بكسر سلميته
