ما إن أسّس الإبن وأمّه مصبغة في بيروت حتى تفاقمت الخلافات بين الطرفين ووصل الأمر الى رفع الإبن شكوى ضد والدته ناسباً إليها جرائم “الإختلاس والقدح والذمّ ومنعه من ممارسة حقوقه المدنيّة”. ماذا أظهرت التحقيقات وهل أدانت الوالدة ؟ إليكم التفاصيل.
تقدّم “محمد.ع” ( فلسطيني الجنسيّة)، بشكوى ضد والدته ذكر فيها أنّه كان يعمل في البدء بمصبغة بصفة عامل عاديّ، وما لبث أن تمرّس في عمله فرغب في تملّك مصبغة. إصطدم الشاب ببعض القوانين التي تمنعه من التملّك في لبنان كونه من التابعية الفلسطينيّة، فلجأ الى والدته اللبنانية “ص.ع”، وأسّس معها مصبغة في محلّة عين المريسة جرى تسجيلها في السجل التجاري على إسم الوالدة، علماً أنّ جميع مستلزمات التأسيس والتجهيز كانت على عاتق المدعي حسبما أفاد.
كانت الوالدة تؤمّن حضوراً وتواجداً في المصبغة وتُساعد إبنها في إدارة تلك المصبغة، فيما كانت أعمال الإدراة والتعامل المباشر مع المستخدمين والتجار تعود للمدعي بالذات.
يضيف الإبن في شكواه أنّ أقرب الناس إليه، أقدمت على الإستيلاء على هذه المصبغة واختلاس أموالها، كما قامت بتهديده والذم والقدح به ومنعته من ممارسة حقوقه المدنية، الى أن وصل بها الأمر الى الإستيلاء على أمواله النقدية مما حمله في النهاية على تقديم هذا الادعاء المباشر بحقّها متّخذا صفة الادعاء الشخصي.
خلال التحقيق قام الفريقان المتخاصمان برمي المسؤولية على الآخر وتعهّدا بحلّ النزاع القائم بينهما صلحاً، وأُمهلا أكثر من مرّة بناء على طلبهما أو بموجب التمني من قبل قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق الذي كان يتابع التحقيقات في القضية، على اعتبار أنّ النزاع هو بين شاب ووالدته.
وقد بقيت أقوال المدعي من دون دليل ما استتبع قرارا ظنيّا من قبل القاضي رزق يمنع المحاكمة عن الوالدة “ص.ع” من كافة الجرائم المسندة إليها وبتدريك المدعي الرسوم والنفقات القانونيّة.
