إلى جانب حملات التعقيم الصحية الجارية في مختلف المناطق والمؤسسات. يحتاج لبنان إلى حملة تقييم شاملة للجو السياسي العام.
تعقيم حقيقي لمواجهة التسميم السياسي المتعمم بفعل استمرار الخلافات السياسية. يعيش لبنان حالياً في ما يشبه حالة الشلل التام، على مختلف الصعد بفعل أزمة تفشي وباء كورونا، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
بين التعقيم والتسميم، لا يبدو أن أحداً في البلاد واع لحجم الكارثة، والتي لا تنحصر بأزمة كورونا فقط، بل بما سيظهر من أزمات بعدها، والتي قد تليها مجاعة مدمرة بفعل انتفاء أي موارد للدولة أو للمواطنين.
الأمن الذاتي
يقتصر التعقيم على المنطق الذاتي في المؤسسات أو الشركات أو البلديات والقرى. حظر التجول في البلاد ذاتي أيضاً، بظل غياب أي قرار رسمي وواضح بمنع الناس من الخروج من منازلها، ما يسهم في ترهل الدولة أكثر، وانهيار قيمها المؤسساتية.
إذ أن بند “التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والبلديات”، ينعكس بشكل سلبي في المناطق والقرى.
فتقدم كل قرية أو بلدية أو حارة على اللجوء إلى ما يشبه الأمن الوقائي الذاتي، من خلال رفع السواتر الترابية على مداخلها، وانتشار شبانها على المداخل للتدقيق في الداخلين والخارجين. ضرورة دفع بلاء المرض تبرر المحظورات، وإن كانت هذه المحظورات تأتي على شكل “الأمن الذاتي”.
لكنها نتيجة لغياب أي قرار واضح من قبل الحكومة في إعلان حالة الطوارئ، أو إعلان صريح لحظر التجول.
لا ثقة واتهامات متبادلة
ما يجري ستنتج عنه كوارث متعددة، على رأسها المزيد من انتفاء ثقة الناس بالدولة وبإجراءاتها، تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى حملات التبرعات التي اجتاحت وسائل الإعلام. وكان تركيز المتبرعين على عدم ثقتهم بالدولة، وإصرارهم على إيصال التبرعات إلى الجهات المعنية بشكل مباشر، وليس من خلال الدولة.
وهذه نتيجة أولية ومبسطة للصراعات السياسية المستمرة والتي عطّلت وأخّرت اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، كالسجال المفتوح والمستمر حول إعلان حال الطوارئ، وما يدور في الكواليس السياسة من تبادل للاتهامات وتحميل للمسؤوليات. فالرئيس نبيه بري كان واضحاً بانه طلب من رئيس الحكومة حسان دياب إعلان حالة الطوارئ.
وتشير المصادر إلى أنه أخذ منه وعداً بذلك. وهو ما لم يتحقق، بسبب معارضة رئيس الجمهورية. الأمر الذي يضعه سياسيون في خانة رفض باسيل لإعطاء أي نقطة تسجّل لقائد الجيش جوزيف عون.
برّي وعون والكابيتال كونترول
بري منزعج أكثر من رئيس الحكومة حسان دياب، خصوصاً في مسألة “الكابيتال كونترول”. ولذلك بدّل رئيس المجلس من موقفه.
فقبل أسبوعين كان يؤيد تشريع هذا الإجراء، ليعود ويؤكد رفضه له، وبحسب المعلومات، فإن وزير المال غازي وزني كان قد قدّم اقتراحه ومشروعه للكابيتال كونترول، لكن لم يبق أحد لم يتدخل به ويطرح تعديلات عليه، سواء من قبل فريق رئيس الحكومة أو فريق رئيس الجمهورية، ليصبح الاقتراح مغاير تماماً لما قدّمه وزني.
وهذا ما دفع ببري إلى التراجع عنه. ذلك لا ينفصل أبداً عن الخلاف السياسي المستمر، والذي يرتبط بمسألة إعلان حالة الطوارئ، او بالحديث عن خطة الكهرباء التي أشار بري إلى وجوب التوافق عليها، وإقرارها.
لكن مساعيه أُفشلت بسبب تشبث باسيل وفريقه بمطلب إستملاك أراض وبناء معمل في سلعاتا.
أزمة كورونا التي تجتاح لبنان وتوقف العمل في قطاعاته ومؤسساته المختلفة، تغطي على الكثير من العيوب والشوائب، وتحجب الرؤية الواضحة لواقع الحال الاقتصادي والاجتماعي المتدهور والمتداعي.
ولكن الأكيد أن ما بعد أزمة كورونا والتي على ما يبدو ستكون طويلة، لن يكون لبنان كما قبلها، ستنقشع بعد هذه العاصفة الآثار السلبية والمدمرة في مختلف القطاعات، وسيكون لبنان تحت ركام لا يملك أي خطة لنشله من تحته.
