استراتيجياً جديداً يدرس المسارات المحتملة للتطبيع المغربي الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية. وتوقّع أن تتراوح السيناريوهات بين مسار تطبيعي نشط على منوال الإمارات والبحرين، أو مسار تطبيعي هادئ على المنوال المصري والأردني، أو مسار تطبيعي متعثر يمكن أن يرتبك مع تصاعد المقاومة في فلسطين، والإجراءات الوحشية الإسرائيلية، وكذلك خروج حزب العدالة والتنمية من الحكومة وتصاعد المعارضة الشعبية المغربية. وتوقّع أن يحاول النظام إدارة تطبيع هادئ يفتح له دعماً إسرائيلياً وأمريكياً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً؛ ولكن الملك سيسعى للحفاظ على دوره الرمزي كرئيس للجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي.
وكانت المغرب رابع دولة عربية تُعلن تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي في سنة 2020. وقد ترافق هذا الإعلان مع هدية أمريكية “مسمومة” تمثلت في اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء الغربية جزءاً من المغرب، ليبدو الأمر، وكأنه مقايضة للتطبيع بالاعتراف. وكان من الواضح أن القرار المغربي هو قرار المؤسسة الملكية بالأساس، لأن الشؤون الخارجية تقع في دائرة توجيهها؛ وهو ما وضع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والمعارض مبدئياً وتاريخياً للتطبيع في وضع حرج.
واختتم التقدير بجملة توصيات، ركزت على مواجهة تيار التطبيع رسمياً وشعبياً، والضغط لمراجعة قرار التطبيع وعدم إتاحة المجال لتيار التطبيع بتقوية نفسه أكثر داخل مؤسسات السلطة وعدم إعطاء السلطة أي مبررات للتراجع عن دعم القضية الفلسطينية. بالإضافة لتشجيع الأنشطة والفعاليات السياسية، والإعلامية، والثقافية، والعلمية، التي تبرز مخاطر التطبيع وآثاره السالبة على المجتمع المغربي وعلاقاته مع شعوب المنطقة. وإظهار حقيقة أن التطبيع لا يتَّسق مع دعم فلسطين، وأنه خصم مباشر وعدو للقضية الفلسطينية مهما كانت أشكاله، وأنه يؤثر سلباً على استرداد الحقوق الفلسطينية وعلى برنامج مقاومة الاحتلال وجرائمه، ويطيل عمر هذا الاحتلال، ويؤخر إنجاز تحرير الأرض المحتلة، وتحرير المقدسات.
