إسترضاء المملكة
تحرك رئيس الجمهورية في اتجاه المملكة العربية السعودية، وأرسل موفداً للقاء السفير السعودي في بيروت.
وحسب المعلومات، قدم عون عرضاً هدفه التقرب من المملكة، بدءاً من الاعتذار عن الكلام المسيء الذي صدر من التلفزيون العوني في حق السعودية، ومروراً بإعلان التضامن معها والحرص على العلاقة الجيدة بها، وتعزيز التعاون في تشكيل الحكومة، والبحث في الاستراتيجية الدفاعية، وسوى ذلك.
وتكشف المعلومات أن عرض عون ينطلق من حاجته إلى تشكيل حكومة اختصاصيين، وتقديم برنامج إصلاحي، محاولاً اللعب على علاقته بالرئيس سعد الحريري وخلافاته معه، والتي تمنعه من إنجاز تشكيلته الحكومية.
وهذا ما تأكد أكثر في كلمة عون المتلفزة وما طرحه على الحريري بين الذهاب إلى الاتفاق معه لتشكيل حكومة أو التنحي إفساحاً في المجال لغيره.
استدراج عروض
وعرض عون أن تسمي المملكة السعودية أي شخص لتولي رئاسة الحكومة، مقابل استعداده للسير به لبنانياً، وتشكيل حكومة تراعي المواصفات والشروط الدولية. إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار.
كما طلب عون من السعودية الحصول على مساعدات مالية للجيش اللبناني، مقابل استعداده للبحث في الاستراتيجية الدفاعية.
وكذلك وجه عون دعوة إلى البخاري لزيارته في القصر الجمهوري.
لا جواب سعودياً حول هذا العرض. ولا ظهور لأي تحرك جدّي لإنتاج حكومة جديدة قادرة على معالجة المشاكل القائمة والمستمرة في التفاقم.
الموقف الأميركي
في المقابل، يكشف زوار الولايات المتحدة الأميركية – وهم عادوا من واشنطن أخيراً – عن أجواء جرى بحثها مع المسؤولين الأميركيين حول الملف اللبناني.
ويقول هؤلاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن السعودية لا تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية، لأنها غير معنية بها، وغير مهتمة بتشكيل الحكومة أو عدمه، ولا بمن يكون رئيسها.
أما موقف واشنطن في شأن تشكيل الحكومة، فهو غير مرتبط لا بشخص الرئيس ولا بالمكونات ولا بالأعداد ولا بالأثلاث، ولا بمسألة تمثيل حزب الله أو عدم تمثيله.
لكن الأساس هو ما يرتبط ببرنامج الحكومة الإصلاحي. وتعتقد واشنطن أن القوى السياسية اللبنانية كلها متورطة في الفساد وبعدم الرغبة بالإصلاح.
وتضيف المعلومات أن واشنطن لا ترغب بانهيار لبنان.
ولكنها لن تفعل الكثير لمنع انهياره. فهي تعتبر أن على المسؤولين اللبنانيين أن يقوموا بواجباتهم، وهذه الأجواء تنسب إلى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.
الأساسي المؤجل
في مقابل هذه الأجواء، لم يتحقق أي خرق في جدار الاستعصاء اللبناني. وفعلياً، معظم القوى السياسية تعلم أن تشكيل حكومة فقط لأجل التشكيل، أو لالتقاط الصورة التذكارية، لن يكون عاملاً مساهماً في تخفيف وطأة الأزمة والحدّ من الانهيار.
والأهم -أميركياً- هو الاتفاق على برنامج متكامل لهذه الحكومة، لا يتعلق فقط بالشق الاقتصادي والمالي أو الإصلاحي التقني، بل بالتوافق حول ملفات استراتيجية أساسية: من ترسيم الحدود، إلى مسألة السلاح والصواريخ، وضبط المعابر مع سوريا، والاستراتيجية الدفاعية، وسوى ذلك من مسائل مماثلة.
وهذه كلها أمور تضع لبنان على حبال التطورات الإقليمية المؤجلة، ما يؤخرّ حلّ المشكلة اللبنانية إلى أمد غير معلوم.
