“كي لا يسقط مئة ألف قتيل”.. حكومة انتخابات بالخريف

يستمرّ الاستعصاء اللبناني على إيقاع البازار المفتوح والانهيار المتسارع.

البازار مواقف شعبوية طائفية، ومبادرات يحكى أنها لن تجمّد ولن تتعرقل، وأنها مستمرة، لا سيما مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وفي المقابل، رئيس الجمهورية ميشال عون “يدرس أفكاره” للقيام بخطوة جديدة، إما بمصارحة اللبنانيين حول آخر المعوقات التي تحول دون تشكيل الحكومة، أو بالدعوة إلى “طاولة حوار”، كي لا تبقى المبادرة في يد رئيس مجلس النواب.

خصوصاً أن الصراع تفاقم بين الطرفين في الأيام الماضية، ولا يزال مستمراً.

أما الرئيس سعد الحريري فلا يزال متمسكاً بتكليفه، ويؤكد أن الأولوية هي للتشكيل مع إبقاء خيار الاعتذار مطروحاً على الطاولة، وإن أبقاه معلّقاً بتطورات سياسية قد تضطره لهكذا خطوة، ومرهوناً طبعاً بالاتفاق مع رئيس المجلس النيابي.

وحسب ما تشير المعلومات، فإن برّي انزعج من موقف الحريري الذي فتح الباب أمام احتمال الاعتذار. فهو يعتبر أن الاعتذار لا يجب أن يكون وارداً في هذه المرحلة.

آخرون يعتبرون أن برّي يخطئ في هذا التصعيد الأخير بوجه عون، خصوصاً أن رئيس الجمهورية لا يريد الحريري رئيساً للحكومة.

وقد لا يوقع أي تشكيلة يقدّمها إليه.

ما سيضطر رئيس المجلس في النهاية إلى القبول بالاعتذار.

وإذا صحّت وجهة النظر هذه، يعني أن برّي ينتظر التوقيت المناسب لذلك بالتنسيق مع الحريري أيضاً.

وهذه فترة ستطول من الآن إلى الخريف المقبل، وفق تقديرات المعنيين، الذين يعتبرون أن لا مجال إلا لتشكيل حكومة انتخابات مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاق.

رئيس الجمهورية ميشال عون يعمل على إدارة الدولة بكل تفاصيلها.

وثمة فكرة جديدة تطرح في التداول، حول المحاذير التي تحول دون القبول بتشكيل الحكومة، وإبقاء حكومة حسان دياب حتى موعد الانتخابات في الخريف.

تلك الفكرة تنطلق من حسابات ضيقة جداً، لكن التداول بها قد بدأ.

ومفادها أن حكومة دياب في حالة تصريف الأعمال، وبالتالي، لا يمكنها عقد جلسات لمجلسها.

ولذا، في حالة الفراغ هذه يصبح كل وزير حاكم لوزارته.

فلا تتكرر تجربة حكومة تمام سلام التي كانت حكومة أصيلة وأصبحت حكومة تصريف أعمال، وكان موقع رئاسة الجمهورية شاغراً، ما أتاح إيجاد تخريجة دستورية لاستمرار انعقاد جلساتها.

فتحولت صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة، وتحول كل وزير إلى رئيس للجمهورية.

هذا المنطق لا يستقيم في حكومة دياب، التي لا يمكنها الاجتماع لا حالياً ولا لاحقاً.