وفي الكواليس يجري تدارس الاحتمالات والخيارات، في حال وصول المساعي إلى طريق مسدود. وثمة قوى سياسية تتحضر لوجستياً لما هو أسوأ، لكنها لا تريد إشاعة أجواء سلبية في هذه المرحلة.
ويبدو ميقاتي مستعداً لإجراء زيارة يومية إلى القصر الجمهوري، والاستمرار في التواصل على قاعدة النفس الطويل. وهو يعبّر عن تفاؤله واستعداده للتعاون. وهذا ما يكرره الرئيس ميشال عون أيضاً.
إصلاح باسيل: محاكمة سلامة
لكن هناك مصادر سياسية واسعة الاطلاع بدأت تحمّل جبران باسيل مسؤولية العرقلة مجدداً. فشخصيات سياسية كانت محسوبة عليه، وترتبط به وثيقاً، تقول إنه لا يزال مصراً على شروطه.
ولا يمكن توقع نجاح ميقاتي في مهمته وولادة الحكومة، طالما يجد باسيل نفسه أنه بعيد من الإمساك بقرارها.
وهذا ما ينفيه باسيل بقوله إنه لا يتدخل ولا يشارك ولا يطالب بحصة.
وهو يلهج بما ردده سابقاً: التخلي عن الحكومات وما فيها مقابل الإصلاح.
وتقرأ مصادر متابعة في طرح باسيل هذا أبعاداً تتعلق بجانب غير تفصيلي في عملية تشكيل الحكومة: تصميم رئيس الجمهورية على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ومحاكمة رياض سلامة، كشرط للتشكيل. وتتحدث معلومات عن تحديد جلسة محاكمة سلامة في يوم 5 آب، وإصدار حكم قضائي بحقه.
وهذا ما يفاوض عليه عون مع ميقاتي. وإذا أراد تشكيل الحكومة قبل 4 آب فعليه التهيؤ لهذا الاستحقاق في الخامس منه.
ويفكر عون بما بعد إصدار القرار القضائي في حق سلامة: ففي حال عدم الاستعداد لتعيين بديل عنه، وإذا حصل ضغط أميركي كبير لتلافي تسليم صلاحيات سلامة لنائبه الشيعي، يمكن إصدار قرار قضائي بتعيين حارس قضائي ماروني يتولى صلاحيات الحاكم.
خطة عون
وطروحات عون هذه هدفها إحراج خصومه والضغط عليهم إلى أقصى الحدود، وكذلك الضغط على سلامة ليستمر في توفير الدولارات اللازمة للسلع الأساسية.
ويرى آخرون أن عون جاد في هذا الطرح، ومصر على عدم مغادرة القصر الجمهوري قبل تحقيق هذا الهدف، ما يفتح له أبواب كثيرة في مؤسسات عدة تابعة لمصرف لبنان: شركة طيران الشرق الأوسط، بنك انترا، وبنك التمويل.
خطة عون هذه يجابهها استنفار القوى المناوئة والمستهدفة بقراراته. فالرئيس نبيه برّي، بدعم من حزب الله، لن يرضى بالفتوى القضائية التي تنص على تعيين حارس قضائي على المصرف المركزي. وتشير المعلومات إلى أن هذا الطرح يعقدّ مسار التشكيل.
ميقاتي المحب للنجاح
أما في ما يتعلق بتفاصيل عملية التشكيل، فمن الواضح أن الخلاف مستمر على وزارة الداخلية. فعون قال لميقاتي: “هل توافق على وجهة النظر التي تقول إنه لا يحق لرئيس الجمهورية تسمية وزير الداخلية؟ فأجاب ميقاتي أن هذا غير صحيح، وهو يرفض ذلك على خلفية سقوط المداورة ككل، بسبب بقاء وزارة المالية مع الشيعة، وكي لا يكون الشيعة وحدهم من حصل على هذا الاستثناء.
ويركز عون وفريقه على المطالبة بحق المسيحيين في تسمية وزير الداخلية، معتبرين أن من حقهم الحصول على هذه الوزارة ولا يجب حرمانهم منها.
وهناك من يخشى أن يتكرر مع ميقاتي سيناريو الحريري. ويعتبر آخرون أن ميقاتي سينجح في اجتراح حلّ لشدة إصراره على النجاح في مهمته.
أما إذا عجز عن ذلك فيحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية التعطيل.
