يعيش اللبنانيون حالة انتظار .. تشكل الحكومة، وما يمكن أن يؤدي ذلك إلى انقاذ البلد، ووقف الانهيار، أم لا تتشكل الحكومة سوف يشهد لبنان المزيد من الانزلاق نحو المجهول أو نحو جهنم وبإس المصير؟.
وفي حالة الانتظار يستعد اللبنانيون لإحياء الذكرى السنوية الأولى لجريمة انفجار المرفأ، ينتظرون الحقيقة التي أدت إلى سقوط الشهداء، والجرحى والدمار وتعميم حالة الهلع واليأس في صفوف المواطنين.
يستعد اللبنانيون لإحياء الذكرى السنوية الأولى لجريمة المرفأ، دون أن تتمكن مؤسسات الدولة من كشف الحقيقة، كيف وقعت الكارثة ، من يقف خلفها، من قام بالتخزين والاستعمال؟ ما هو سبب التفجير؟ هل هي غارة صهيونية أم أسباب إدارية لها علاقة بالاهمال الاداري، أم متفجرة إرهابية ؟ اللبنانيون بالانتظار والحقيقة مازلت مجهولة؟
اللبنانيون في حالة انتظار، ينتظرون كشف الحقائق، وتشكيل الحكومة، ومعالجات تعيد عمل الكهرباء والمولدات وتعيد الأدوية إلى الصيدليات، وتعمل على تخفيض السلع ووضع حد لانهيار العملة الوطنية.
معالجات تضع حدا للهجرة الجماعية من لبنان إلى الخارج، وتضع حدا لهجرة الكفاءات والأدمغة من لبنان، ما يجعل لبنان صحراء من الخراب والجهل والفوضى.
فمن يخفف عن اللبنانيين آلامهم؟
أولا من حق اللبناني الذي قاتل أشرس جيوش المنطقة، وقدم التضحيات من أجل تحرير وطنه من عدو صهيوني غاشم، من حق اللبناني الذي ارتوت تراب أرضه بدماء الشهداء ، من حقه أن يعيش سماء وطنه سيدا حرا مستقرا مستمتعا بخيراته، بعيدا عن العذابات والقهر والذل الذي يتعرض له.
ومن حق اللبناني أن يعيش بنعيم وطنه دون أي تدخل خارجي، ومن حقه أيضا أن يكون في دولته حكومة همها الأساسي اليوم العمل من اجل إنقاذ لبنان واللبنانيين وإعادة الكهرباء والبنزين والأدوية ووضع حد لانهيار العملة الوطنية .
من حق اللبناني أن تتشكل حكومة وطنية تعمل من أجل الوطن والمواطن، ترفع عنه الظلم والقهر .
وبالتالي، فإن من يرفع الظلم ويخفف القهر عن اللبنانيين هي مؤسسات الدولة، الدولة العادلة بعيدا عن المحسوبيات والفساد . فلا إنقاذ للبنان إلا بمؤسسات دولة عادلة منتجة وتعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
لذلك على قيادات الدولة أن تعلم وتعمل من أجل ذلك لأنه مسؤولياتها ومن مهامها، فالدولة العادلة هي التي يمنح المواطن حقوقه بعيدا عن انتمائه المذهبي والطائفي والفئوي أو تبعيته للمسؤولين.
هذه هي مسؤولية الدولة أن تخطط وتعمل وتبذل الجهود من اجل بناء وطن وحماية حق المواطن.
فهل يمكن لمؤسسات الدولة اللبنانية الحالية القيام بذلك؟
في ظل حالة الفساد التي توزع أخبارها وتقاريرها على وسائل الاعلام، وفي ظل التعنت والتعصب الطائفي والفئوي، وفي ظل الانقسام وعدم الالتزام، وفي ظل المحسوبيات والتبعيات، لا يمكن للسلطة الحاكمة بكل أطرافها ومشاربها أن تعيد للمواطن حقوقه أو تحمي الوطن من الفساد، فإما أن تنتفض الدولة على نفسها وتخرج نفسها من حالة الخراب والفساد والترهل والطائفية والشرذمة والأمراض التي تعشعش في عظامها، وإما فالشعب بين الفترة والأخرى أمام انتفاضات وحراكات وثورات وأحيانا فوضى، لأن الوضع وصل إلى درجة لم تعد تحتمل، فإما معالجة الأمراض وإما فجهنم ستحرق الجميع، وحرصا على هذا البلد الرائع، هناك ضرورة للإسراع في إيجاد السبل لحماية المواطن من “الجحيم” وحماية الوطن من الاندثار .
خلال ساعات قادمة من الانتظار، يستعد الشعب لاستقبال من ستنتج عنه الاجتماعات في قصر بعبدا، ويستعد الشعب لإحياء الذكرى السنوية الأولى لكارثة المرفأ، وينتظر معالجات سريعة لانقطاع الكهرباء ووقف طوابير الذل أمام محطات البنزين، والبحث عن دواء ووقف الانهيار العام.. فهل تتحقق آمال وانتظارات الشعب المحقة، هذا ما ستوضحه الساعات القادمة من الانتظار .
