لم تأتِ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة الخميس، للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون رقم 13/90 (أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور)، على قدر آمال أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين اعتبروا أن الجلسة “تأتي لاستكمال مجموعة من الممارسات المخلّة بالدستور والقانون، التي قامت بها قوى الحكم للانقلاب على عمل المحقّق العدلي أو وضع خطوط حمر له”، داعين إلى “مقاطعة جلسة العار، وصولًا إلى تعطيل النصاب، تحت طائلة اعتبارهم شركاء في هدر دماء أحبابنا وتضييع الحقيقة والعدالة”.
وحسب الأهالي، هم مصممون على محاولة قطع الطريق أمام النواب لمنعهم من الوصول إلى قصر الأونيسكو حيث تعقد الجلسة على الرغم من معرفتهم أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة، “لكن كما نقول دائماً فإن الأجهزة الأمنية أخوتنا، وفي حال تعرضوا لنا أو ضربونا أو عاملونا بعنف لن نسكت خصوصاً ان القضية لا تتعلق بنا فقط، إنما تمسّ كل اللبنانيين الذين ننتظر وقوفهم الى جانب الأهالي والجرحى والمتضررين. وإذا لم نستطع عرقلة وصولهم، فنحن سننتظرهم لعرقلة خروجهم”، كما قال المتحدث باسم لجنة الأهالي ابراهيم حطيط لـ”لبنان الكبير” والذي “لفت إلى أنهم يطالبون برفع الحصانات عن النواب الذين تم استدعاؤهم أمام القضاء، وبالتالي الجلسة اليوم تعتبر تهرباً من هذا الأمر”.
وفي وقت أعلنت فيه بعض الكتل مقاطعتها الجلسة، وأخرى المشاركة، تستعد الهيئة العامة في مجلس النواب لجلسة “نارية” لاتخاذ قرار يتعلق بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لمحاكمة النواب الذين طلبَ المحقق العدلي طارق البيطار رفع الحصانة عنهم وسط تخوف الأهالي من دخول ملف التحقيق في تفجير المرفأ في البازار السياسي كغيره مِن الملفات خصوصاً أن “التصويت يجري بصورة سريّة، على نحو يمنع معرفة حقيقة مواقف النواب، ويدفع بهم تحت ضغط الترغيب أو الترهيب إلى التصويت على نحو يخالف وعودهم المعلَنة”.
سيناريو تحركات الأهالي اليوم سيأتي على وقع مجريات الجلسة، لكن ما هي سيناريوات الجلسة القانونية؟
سؤال طرحه “لبنان الكبير” على رئيس مركز “Liberty” للدراسات القانونية والدستورية محمد زكور الذي لفت إلى “أننا اليوم أمام 3 سيناريوات: أولاً، عدم انعقاد الجلسة إذا لم يتوافر النصاب القانوني للانعقاد (نصف عدد النواب زائداً واحداً)، وهذا أمر مستبعد. ثانياً، تعقد الجلسة ويصوّت الأعضاء بالأغلبية المطلقة أي بالنصف زائداً واحداً من الحاضرين على تحويل الموضوع إلى لجنة التحقيق البرلمانية. ثالثاً، غمكانية أن لا ينال الموضوع المطروح غالبية الأصوات، وبالتالي لا يتحول إلى لجنة التحقيق”.
وأوضح أن “المادة 22 من القانون رقم 13/90 الخاص بمحاكمة الرؤساء والوزراء، تنص على أنه وبعد تبلغ الأشخاص الوارد ذكرهم في التحقيق والذين تم تقديم عريضة اتهام بحقهم، بموجب المادة 19 والمادة 20 من القانون رقم 13/90 واللتين تعطيان هؤلاء المتهمين مهلة عشرة أيام للرد والتعليق من بعدها سنداً للمادة 22، يدعو رئيس مجلس النواب إلى جلسة خاصة تنعقد بعد عشرة أيام تلي تبليغ الأشخاص المطلوب اتهامهم، وعندها يقرر المجلس النيابي بالأكثرية المطلقة في جلسة الخميس إما احالة الاتهام إلى لجنة تحقيق نيابية خاصة أو لا، قبل البت بطلب الاتهام إيجابا أو سلباً. لأنه لاحقاً يحق لمجلس النواب أن يصوت على الاتهام، وإذا صوّت بأكثرية الثلثين يتهم الرئيس أو الوزير، ويحال إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
واعتبر زكور أن “المجلس النيابي لجأ إلى هذا السيناريو للهروب من المجلس العدلي، وما يحصل هو تحصين أكثر وأكثر للنواب والوزراء من أي ملاحقة”، مشيراً إلى أنه “لا بد من تعديل المادة 80 من الدستور بحيث يتم إلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وتصبح المحاكمة أمام المجلس العدلي. ونشدد على ضرورة تعديل القانون المتعلق بمحاكمة القضاة لكي تتم محاكمتهم أمام القضاء العدلي، وبالتالي أمام المجلس العدلي وليس أمام غرفة من غرف محاكم التمييز كما هو الوضع اليوم، لأننا سنصبح أمام تضارب مسارات قضائية (المجلس العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وغرفة من غرف محاكم التمييز).
وسأل: “هل سنتجه اليوم الى تحويل الموضوع إلى لجنة تحقيق نيابية أم لا؟ في حال أصبح الملف في عهدة لجنة التحقيق، يصوت مجلس النواب بالثلثين بعد انتهاء اللجنة من تحقيقاتها بالاتهام أو عدمه. اللجنة تعمل عمل المحقق العدلي. وبعد التحقيق الذي تجريه، ترفع تقريرها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وإذا صوت عليه مجلس النواب بثلثي أعضائه، تتم إحالة المتهمين إلى المحكمة التي هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، مؤكداً أن “رفع الحصانة عن النواب أمام مسار طويل، لأن المجلس يصوت خلال اجتماع على رفع الحصانة، لكن هذا يتطلب عقداً عادياً لمجلس النواب، والعقد العادي يبدأ في تشرين الأول المقبل، وأولى مهامه مناقشة الموازنة”.
