اختلطت أوراق المواجهة وباتت الحرب مفتوحة وأشد ضراوة بين النواب المدعى عليهم (يوسف فنيانوس، علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق) وبين المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، والمواجهة عالمكشوف.
قامت القيامة ولم تقعد بعد كلام الوكيل القانوني للوزير فنيانوس المحامي نزيه الخوري، وما نقله من كلام قاله بيطار انه لن يتوقف عند سياسيي الصف الثاني وسوف يستدعي أناساً كباراً من الصف الاول، وذكر الخوري أن بيطار قال انه مستعد أن يجلب السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري، وغيرهما من السياسيين الكبار… ولكن التسجيل المتداول للمحامي انطوني فرنجية، وهو المحامي الذي سمع هذا الكلام من بيطار بحضور كاتبته، عبّر بوضوح عن استعداده للمثول امام الرئيس بيطار لإعادة الحديث بحضور كاتبته تاتيانا، وليؤكد أنه سمع هذا الكلام من بيطار، وبحضور من يشاء وكيفما يشاء.
لم يُنكر احد ان القاضي بيطار قال هذا الكلام، وتحدي المحامي انطوني فرنجية واستعداده لمواجهة بيطار يدلّ على أن المحقق العدلي يستفيض في الكلام في الجلسات الخاصة ولا يراعي موقعه الدقيق الذي أوجب عليه ان يكون على مسافة متساوية بين الادعاء والدفاع، وإلا فالخصومة تشرّع الارتياب… لكن هذا ما حصل فعلاً، وقال بيطار ما قاله، مدعوماً بجرعة من المواقف الاميركية والفرنسية، مما اطاح الضوابط عند المحقق العدلي، فأصبح يعتبر نفسه فوق المساءلة ولديه حماية متمثلة بطرفين: حماية الجيش اللبناني الذي فرز له مجموعة لحمايته بعدما اصطلح على تسميته تهديد وفيق صفا له، وحماية أخرى فرنسية أميركية.
ولكن بعد هذا الانقسام العمودي في الرأي العام اللبناني، هل يستحق بيطار ان يستمر بمهمته؟ او يجب عليه هو شخصياً ان يعرض تنحيه عن هذا الملف؟ فما هو الانجاز الذي حققه بيطار سوى تعزيز الانقسامات؟ فلم نرَ صاحب الباخرة خلف القضبان، ولم نشهد على توقيف صاحب النيترات، ولا شاري البضائع الخطرة، ولا من احتجزها.
وفي جديد دعاوى النواب بوجه بيطار، قدم وكلاء النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل دعوى رد القاضي بيطار عن تحقيقات المرفأ أمام محكمة التمييز الجزائية، وأودع الرئيس سهيل عبود الدعوى عند غرفة القاضية جانيت حنا، وهنا يسأل المراقبون: لماذا تُحوّل طلبات الرد الى قضاة مسيحيين، كالقاضي نسيب ايليا ورندا كفوري وجانيت حنا؟ فهل الهدف أن يتأثروا بالاجواء الشعبوية المسيحية لتسطير القرارات خلافا للقوانين؟ وهل تقصّد الرئيس عبود ان يضع الدعوى في غرفة رئيس مسيحي لأسباب طائفية بحتة، ولكي لا يخرج الملف عن الاطار الطائفي المرسوم له؟ فإن الاثنين لناظره قريب، وما علينا الا الانتظار لمعرفة النتيجة!
كذلك، تقدم النائب نهاد المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح بدعوى نقل للارتياب المشروع التي لا ترفع يد القاضي بيطار، على اعتبار ان المحامي نعوم فرح يرى ان طلب رد القضاة العدليين ليس من اختصاص محكمة التمييز، عملا باجتهاد اجراه القاضي رالف رياشي سابقا… وهنا نعود الى السؤال: اذا لم تكن محكمة الاستئناف هي الصالحة استنادا الى القرار الصادر من القاضي نسيب ايليا؟ واذا لم تكن محكمة التمييز صاحبة الاختصاص، فمن يطلب رد القاضي بالدعوى؟
فإذا قالت القاضية جانيت حنا الاثنين ان محكمة التمييز غير متخصصة بطلب الرد، عندها يستمر القاضي طارق بيطار بالنظر بالملف، ويرجّح المراقبون أن يُصدر بيطار الثلاثاء ١٢ تشرين الاول مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل وفي اليوم التالي أي ١٣ تشرين الاول بحق النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق… وفي شتى الأحوال فإن النواب الثلاثة لن يمثلوا أمام بيطار ولن يعطوه شرعية لأن الصلاحية هي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
