المحاصصة السياسية في التعيينات ليست خافية على أحد، بل هي من سمات لبنان، وأصبحت بشهرة “نص ساعة من الجبل للبحر”.
وهذه المحاصصة طغت على تعيين أعضاء المجلس الدستوري عام 2019. ثمانية أعضاء من عشرة تم تقاسم تعيينهم كالآتي: 2 سنّة من حصة “تيار المستقبل”، 2 شيعة من حصة الثنائي الشيعي، 1 درزي من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي، 3 مسيحيين من حصة رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، من ضمنهم رئيس المجلس الدستوري.
أعضاء المجلس الدستوري المنتمون سياسياً وطائفياً إلى مختلف الكتل، هم تحت مجهر المواطنين، وذلك بعد إعلان “التيار الوطني الحر” نيّته تقديم طعن بقانون الانتخابات الذي صدّق عليه المجلس النيابي.
لكن ما هي آلية العمل بالمجلس الدستوري؟ وكيف تُقبل أو ترفض الطعون؟
استنفاد المهل قد يطيّر الانتخابات
في هذا السياق، تواصل موقع “لبنان الكبير” مع رئيس منظمة “Justicia” الحقوقية المحامي بول مرقص الذي أكدّ أنّ “البتّ بأي طعن بقانون الانتخاب قد يقدّم إلى المجلس الدستوري يحتاج إلى نصاب ثمانية من أعضائه العشرة، وقرار الطعن يجب أن يصدر بأكثرية 7 أصوات، وتكون لدى المجلس على الأكثر مهلة شهر تقريباً للبتّ بالقانون بعد أن يكون قد تم الطعن به في مهلة 15 يوماً من نشره. وإذا لم يُبتّ بالطعن خلال هذه المهلة، فيعتبر القانون المطعون به ساري المفعول، وإلا في حال إبطال القانون، على مجلس النواب تعديله”.
وحذّر المرجع القانوني من أنّ “المهل ضيقة، فإذا استنفدت حتى ربع الساعة الأخير، يمكن أن تهدّد موعد إجراء الانتخابات في 27 آذار أو على الأقل ثقة الناخبين واندفاعهم للاقتراع”.
من جهته، أكّد المحامي سعيد مالك أنّ “قرارات المجلس الدستوري ملزِمة، ولا يمكن لمجلس النواب تجاهلها، ولذلك إذا قُبل أي طعن، أكان جزئياً أم كاملاً، سيجتمع المجلس النيابي ويعدّل المواد المطعون بها”.
وأمل مالك أن لا يكون هدف الطعن هو تطيير الانتخابات، وأن لا ينتظر من ينوي الطعن إلى اليوم الأخير في المهلة لتقديمه.
أعضاء المجلس الدستوري اليوم أمام امتحان كبير عند الرأي العام؛ هل يسيرون بطعن “التيار الوطني الحر” وتطير الانتخابات؟ أم ينفّذون إرادة الشعب ويتم رفض الطعن وتجري الانتخابات، ليتغير حكم جهنم ويبدأ التعافي من أضراره؟ خصوصاً أن فريق العهد قد يستنفد المهل حتى اللحظة الأخيرة، وقد يضيق الوقت ليس فقط للانتخابات في آذار، بل حتى في أيار، مما يجرّ لبنان أكثر فأكثر نحو الهاوية مجدداً، لكون الانتخابات ليست فقط مطلباً شعبياً، بل مطلب إقليمي ودولي وأحد شروط صندوق النقد.
