يبدو أن طريق السرايا لا تزال ضبابية، مع تريث رئيس الجمهورية ميشال عون في الدعوة الى الاستشارات النيابية ما يبقي الأنظار مصوبة نحو قصر بعبدا.
سيناريوهات متعددة تجوب أروقة قصر الشعب، أبرزها تسوية لبقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على الرغم من بعض الملاحظات التي طاولت أداءه من الفريق العوني.
ويسعى الثنائي الى تأمين التوافق كما في كل مرة، الا أن المجلس الجديد، أظهر في جلسته الأولى سقوط هذه الصيغة، فبقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في موقعه ووصول كل من الياس بو صعب وآلان عون بـ ٦٥ صوتاً أثبت ذلك.
على الضفة الأخرى لن يرضى حزب “القوات اللبنانية” وحلفاؤه بتسمية ميقاتي، على اعتبار أنه جزء من السلطة، فيما الحزب يصنّف نفسه في محور المعارضة، ويتناسى مشاركته خلال السنوات الماضية في حكومات الوحدة الوطنية.
وسيحاول “القوات” تشبيك تطلعاته مع تكتل التغييريين، خاصة بعد الوقوف في الصف نفسه خلال الجلسة الأولى، على الرغم من النكسة التي حصلت بسبب فشله في انتزاع مقعد نائب الرئيس.
أما نواب المجتمع المدني فلا يزالون يتبادلون الترشيحات والأسماء، اذ بعد اعلانهم العمل على ترشيح غير شيعي لمنصب رئيس مجلس النواب ثم التراجع، يبدو أن عزيمتهم في اختيار مرشح عنهم ستبقى مهتزة حتى يوم الاستشارات.
لكن ما هو أكيد غياب فكرة التوافق على اسم موحد للجميع، فخلال الجلسة “التعارفية” دار جدال حول التوافق الذي كان صمام المجالس السابقة، فصدح صوت حليمة القعقور بالقول: “جينا نكسر التوافق”.
صحيح أن هذا الكلام يندرج ضمن الأطر الشعبوية، الا أن هؤلاء النواب لن يسيروا في طرح تتبناه الأكثرية خوفاً من اهتزاز صورتهم أمام جمهورهم.
تسمية رئيس للحكومة لن تكون مسألة سهلة بل ستكون أصعب هذه المرة في غياب مكون سني كبير له رأيه في من سيحمل لقب دولة الرئيس.
صحيح أن الرئيس ميقاتي هو الأقرب لتأمين ٦٥ صوتاً وتكرار ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي، الا أن دفتراً من الشروط القاسية سيتبادله مع فريق رئيس الجمهورية، خاصة أن هذه الحكومة قد تكون آخر حكومات عهد عون مع اقتراب ولايته من الانتهاء، وهذه الحكومة ستكون حاكم البلاد بأمر رئيسها في حال فشل الاتفاق على رئيس للجمهورية، وهو السيناريو الأقرب للحصول في مجلس نيابي لا أكثرية ثابتة فيه.
