يقول احد خبراء الاحصاء ان اكثر من 90 بالمئة من الشعب اللبناني يرفضون عودة التيار الوطني الحر الى وزارة الطاقة والمياه، خصوصا ان اكثر من عقد من الزمن والتيار يهيمن على هذه الوزارة من رئيسه الى المستشارين الى مستشاري المستشارين، والنتيجة اليوم واضحة “صفر” تغذية كهربائية وانقطاع شبه تام للمياه في المدن اللبنانية الاساسية، فضلا عن الفوضى غير المسبوقة في قطاعي النفط والمولدات التي تتحكم فيها المافيات وهي غدت اقوى من الوزارة وغالبا اقوى من الدولة.
لا شك في ان كل المبررات التي يقدمها التيار ورئيسه جبران باسيل عن التعطيل في ملف الكهرباء على قاعدة “ما خلونا” لم تعد تنطلي على أحد من اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعا بآداء وزراء التيار في هذه الوزارة، فضلا عن الاستغراب الشديد من الاصرار البرتقالي على البقاء في هذه الوزارة غير الشعبية والتي تحمل الاتهامات والانتقادات وكذلك الشتائم لهذا الفريق السياسي.
امام هذا الواقع فإن ما قام به الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لجهة التعديل الوزاري في التشكيلة التي قدمها سريعا الى الرئيس ميشال عون وشمل فيه وزارة الطاقة، لديه اسبابا عدة ابرزها هي محاكاة ميقاتي لرغبة الشعب اللبناني في احداث تغيير جذري في الهوية السياسية لوزير الطاقة، ومراعاة نتائج الاستشارات غير الملزمة التي كان القاسم المشترك فيها تأكيد الكتل النيابية بأن لا ثقة لحكومة يعود فيها التيار البرتقالي الى وزارة الطاقة، اضافة الى عدم رضى رئيس الحكومة على آداء الوزير وليد فياض ومن سبقه في هذه الوزارة، خصوصا أن الاخير كان سحب ملف الكهرباء من الجلسة الاخيرة للحكومة المستقيلة وتسبب في تأخير الحلول المتعلقة بمعمليّ دير عمار والزهراني.
يبدو واضحا، ان جبران باسيل المستقوي بتوقيع عمه رئيس الجمهورية ميشال عون على التشكيلة الحكومية، يسعى الى تشكيل حكومة على قياسه يحتفظ فيها بوزارة الطاقة ويكون له نفوذ وازن، خصوصا في حال وصلت البلاد الى الفراغ الرئاسي، الامر الذي يرفضه ميقاتي انطلاقا من كون باسيل لم يسمه ولا يريد المشاركة في الحكومة ولن يمنحها الثقة، فكيف لمن يتعاطى بكل هذه السلبية مع الحكومة ان يفرض شروطا على رئيسها؟، علما ان باسيل كعادته يسعى الى الحصول على كل شيء من دون ان يتحمل مسؤولية أي شيء، وهذا ما يزعج ميقاتي الذي لا يريد الدخول في محاور سياسية او في صراعات مع احد، لان الاولوية بالنسبة له هي تشكيل حكومة تواجه الازمات ونخفف من وطأتها على اللبنانيين وتستكمل ملفات صندوق النقد وخطة التعافي والكهرباء.
لم يعد جبران باسيل يمتلك “الحجة” او “الاقناع” للمطالبة مجددا بوزارة الطاقة لتياره، ما دفعه في كلمته امس الى الامعان في الاعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة، وفي اصابة رئيس الجمهورية بنيران صديقة أكثر من مرة، اولا: عندما اعتدى على الدستور باعطاء الرئيس صلاحيات ليست له، حيث اناط به تشكيل الحكومة الى جانب الرئيس المكلف الذي يعود اليه وحده بحسب الدستور تشكيلها والتشاور مع رئيس الجمهورية بشأنها.
ثانيا: عندما جعل الرئيس عون طرفا سياسيا وجيّر له كتلة نيابية تخوله الحصول على حصة وازنة في الحكومة، وبذلك يكون باسيل قد نزع عن الرئيس عون صفة الرئيس الجامع وحوله الى رئيس فئوي او الى رئيس تيار سياسي وفي كلا الحالتين لا يليق ذلك بالرئيس عون الذي يفترض ان ينأى بنفسه عن الحصص النيابية والوزارية كونه رئيسا لكل البلاد.
ثالثا؛ عندما حاول المزايدة بالسؤال عن عدم توقيع مرسوم الخط 29 في ملف ترسيم الحدود، متناسيا او ناسيا ان المرسوم يقبع منذ اكثر من سنة من درج عمه رئيس الجمهورية!..
