موقف التيار الوطني الحر من قضية ملاحقة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، اثار الاستغراب، فهو من جهة جاء مدافعاً عن الحاج ومهمّته الإنسانية في ظلّ الأزمة الاقتصادية، وفي نفس التوجه مع موقف زعيم تيّار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية الذي “اجتهد” من الديمان انّ طابور خامس يحاول تخريب الامور، ومن جهة ثانية، التباعد حاصل بين بكركي وميرنا شالوحي وتوسع لا سيما بعد المواصفات الرئاسية الصادرة عن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
وينطلق المحسوبون على التيّار والمقرّبون منه في تفنيد الواقع، ليلتحقوا بالركب، من خلال استنكار التوقيف والتضامن مع المطران باعتبار أنّ مركزه الديني معروف ولم يُراعَ من خلال التحقيق معه، وانّ الامور كلها توضع في خانة “الفبركة” لتحريض الرأي العام المسيحي مرة أُخرى على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ثمة من يقول انّ التيار التحق بالركب متأخّراً – إذا جاز التعبير- بعدما طالته سهام الانتقادات، ومن باب تفادي تحميله أيّ مسؤولية.
في حين، انّ حزب الله يحاول جاهداً اليوم الابتعاد عن القضية نظراً لمسائل وقضايا أخرى أكثر أهمية وكون البلاد لا تتحمل اليوم قضية متفجرة أخرى، وبالتالي سكوت قيادته ونوابه قد يكون “مُبرر”، من هنا الحزب ما زال صامتاً، نظراً لحساسيّة الملف المزدوجة بالنسبة إليه، بدءاً من علاقته مع حلفائه المسيحيين وصولاً الى إدراكه ما تعنيه هذه القضية لهم في ظلّ الضجة التي حصلت.
في المقابل هناك رأي آخر للتيار الوطني الحر لا يبدي ارتياحاً لمواقف البطريرك، على مستوى العديد من الاستحقاقات وخصوصاً الانتخابات الرئاسية المقبلة، في وقتٍ يلاحظ غياب اللقاءات بين الجانبين منذ فترة غير قصيرة.
وبالنسبة إلى هؤلاء، بحسب مصدر في التيار، انّ المشكلة تكمن في المواصفات التي يعطيها البطريرك الراعي لأيّ رئيس مقبل، في كونها تُغيّب عنصر القوة الذي يفترض أنّ يستند إليه الرئيس، الذي ينبغي أنّ يتكئ على حيثية تمثيلية وقاعدة شعبية واسعة، حتى يستطيع فعلاً أن يحكم، إلا إذا كان المطلوب أنّ تعود الرئاسة كما كانت قبل عهد عون، وهو ما يجزم “العونيّون” أنه لن يكون ممكناً، لأنّ زمن الرؤساء الرماديّين ولّى إلى غير رجعة.
