تحت كل هذه العناوين جاءت خطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اتجاه قصر بعبدا، ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، لإعادة البحث في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة. وخطوة ميقاتي سبقتها ضغوط كبيرة مارسها عليه التيار العوني وحزب الله. طوال الفترة الماضية عمل جبران باسيل على تركيز هجومه على ميقاتي، محملًا إياه مسؤولية التعطيل، لأنه يريد السيطرة على صلاحيات رئيس الجمهورية، بعدما اتهمه بالفساد.
واستمر باسيل في هجومه على ميقاتي من الديمان، بعد لقاء الثاني البطريرك الماروني بشارة الراعي. غير أن الراعي رفض التصويب على ميقاتي، متحدثًا عن ضرورة التوافق على تشكيل الحكومة.
تتضارب وجهات النظر حول موقف باسيل. فهناك من يفضل بقاء حكومة تصريف الأعمال، للاستثمار في ذلك رئاسيًا وفرض شروطه على الآخرين. وترى وجهة نظر أخرى أن باسيل يريد تشكيل حكومة يتحكم بمعايير تشكيلها.
حزب الله وميقاتي
ساند أمين عام حزب الله ومسؤولي الحزب عينه جبران باسيل في موقفه ضد ميقاتي. واستمرت الضغوط التي يتعرض لها رئيس حكومة تصريف الأعمال. وتلقى نصائح بضرورة العودة إلى بعبدا وتقديم تشكيلة حكومية معدلة، لتفتح باب النقاش مجددًا مع عون.
وهذا بدلًا من إمساكه بورقة التكليف وبقائه خارج لبنان. وهو تلقى نصيحة فرنسية بأن ليس من مصلحته تكرار تجربة سعد الحريري في التكليف.
ماذا يريد ميقاتي؟
لدى ميقاتي حسابات متعددة: يريد أن يظهر في موقع الذي يواجه عون وباسيل. ولكنه يريد أيضًا حفظ خطّ الرجعة للمرحلة المقبلة، فيبقى مرشحًا مفترضًا لرئاسة الحكومة، على قاعدة أن لا أحد حاضرًا سواه لهذه المهمة.
يجد ميقاتي نفسه مستضعفًا من باسيل وحزب الله، لا سيما أنه لا يجد حضنًا يلجأ إليه. فلقاؤه النواب السنّة قبل مدة لم يكن كافيًا لتوفير الغطاء اللازم والدعم الكافي. دار الفتوى لم تبادر إلى أي حركة لتشكيل قوة سياسية داعمة له، أو مؤثرة في الاستحقاقات المرحلة المقبلة.
هذا رغم المساعي الحثيثة التي بذلتها شخصيات سياسية، لإقناع المفتي بعقد لقاء موسع وتحديد المواقف من الاستحقاقات.
وجه آخر لضعف ميقاتي وشعوره بأنه وحيد: إذ يجد نفسه فشل بمساعي عقد اجتماعات رؤساء الحكومة السابقين. وهنا سيجد نفسه أمام خيار من اثنين: إما استمراره في المراوحة، على قاعدة عقد لقاءات متكررة مع عون من دون الوصول إلى نتيجة.
وإما اضطراره إلى التنازل، وإبرام صفقة تستجيب ما يريده عون وباسيل لتشكيل الحكومة الجديدة.
والحكومة تقتصر مهمتها على إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي الذي يخشاه الجميع.
في ظل توقعات أن تسوء الأوضاع الاقتصادية أكثر، واحتمال أن تؤدي إلى فوضى سياسية وأمنية في الشارع.
وتحميل مسؤوليتها إلى ميقاتي، في حال عدم تشكيله الحكومة الجديدة.
