في خضم التحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة التي تقض مضاجع اللبنانيين وتبث القلق في نفوسهم حيال مستقبلهم المجهول، يقترب موعد الانتخابات البلديّة والاختياريّة التي تُجرى مرة كل ست سنوات وتتزايد الأسئلة، لا بل الشكوك حول إمكان إجرائها في مواعيدها المفترضة.
صحيحٌ أن الإشكاليّات المحيطة بها ستكون كثيرة، وصحيحٌ أن ثمة فرقاء سيقولون ان إجراءها في ظل الشغور الرئاسي وبإدارة حكومة وظيفتها تنحصر في إدارة الأعمال هو إجراء غير شرعي (وهو ليس كذلك)؛ ولكن ما هو أكثر صحة أن عدم إجرائها هو الخيار الأسوأ الذي يمكن الركون إليه.
العمل البلدي يقع في صميم العمل المحلي ويساهم من دون شك في إعادة تفعيل وتنشيط المجالس التي تلاشت أو انهارت بفعل الاستقالات، أو تلك التي تعرّضت لاهتزازات مختلفة بسبب خلافات أو تجاذبات بين الأعضاء والأمثلة على ذلك كثيرة.
ألا يكفي أن التغاضي السياسي لسنوات طويلة عن تطبيق ما ورد في إتفاق الطائف لناحية اللامركزيّة الإداريّة لم يفسح المجال أمام توسيع قاعدة الديموقراطيّة اللبنانيّة وتنفيذها على المستوى المحلي؟ وبدلاً من ذلك، يُرجم هذا الاتفاق ليل نهار وتُساق ضده الاتهامات بأنه لا يعدو كونه صيغة سياسيّة فاشلة لم تحقق طموحات اللبنانيين، ويذهبون نحو تقديم طروحات انتحاريّة وتقسيميّة لا تتلاءم مع الطبيعة اللبنانيّة القائمة على التعدديّة والتنوّع.
من هنا، وفي حال تمادى الفشل البرلماني في انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة قبل حلول موعد الانتخابات البلديّة، فمن الضروري عدم تذرّع أي فريق بهذا السبب لعدم إجراء الانتخاب. يكفي التلاعب بالمواعيد الدستوريّة وتأجيل الاستحقاقات الديموقراطيّة.
تستحق القرى والبلدات اللبنانيّة أن تخوض هذه التجربة حتى ولو كانت تسيطر على البعض منها الاعتبارات العائليّة والمحليّة الصرفة.
بقدر ما نمارس كلبنانيين التجارب الديموقراطيّة بمستوياتها المختلفة، بقدر ما نعزّز روح المشاركة التي يشعر جانب من المواطنين أنها مفقودة ويعكسون موقفهم هذا من خلال الاستنكاف عن الاقتراع في الانتخابات النيابيّة.
في المجال البلدي، الأمر مختلف. تنمية القرية يُفترض أن تتصدّر الأولوية من دون أي اعتبارات أخرى. وتبقى العبرة في التنفيذ.
