” القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954)، وتشمل المواقع المدنية كلا من المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون.”
فجميعنا شاهد وصدم بمجزرة مستشفى المعمداني والتي أشرفت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وبسلاح أمريكي الصنع والمُنفذ هو العدو الإسرائيلي في عملية جبانة استهدفت المرضى والأطفال والنساء وكبار السن، وذلك لضرب معنويات شعبنا الفلسطيني والعربي في الداخل والشتات وبمحاولة يائسة لإجبار شعبنا الفلسطيني على رفع الراية البيضاء والخنوع لإسرائيل، وهذا بالطبع لن يحصل وشعبنا قدم ويقدم الغالي والرخيص فداء لقضيتنا.
شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه وبالرغم من الحصار والقصف بمئات الغارات الجوية، وآلاف أطنان المتفجرات والذخائر، التي قدرها البعض بأنها توازي ربع قنبلة نووية، لا يزال صامداً ومتشبثاً بأرضه ومقدساته رغم استخدام هذا العدو لجميع الأسلحة المحرمة دولياً، ولا يميز بإجرامه بين طفل أو شيخ كبير أو حتى امرأة.
ونحن نشاهد شعبنا الصامد في قطاع غزة، بالرغم من كل هذا الدمار والمجازر التي ترتكب بحقه، والتي لم تكن مجزرة مستشفى المعمداني هي الأولى فالعدو الإسرائيلي لديه سجل حافل بالإنجازات الإجرامية والدموية في فلسطين وخارج فلسطين، إلا أن شعبنا الفلسطيني لا يزال متمسكا بخيار مقاومة الاحتلال واستعادة أرضنا المسلوبة، ويرفض بشكل لا ريب فيه الرضوخ للمشاريع والمخططات الإسرائيلية والأمريكية الرامية إلى إبادة وتهجير شعبنا من أرضه واغتصاب مقدساته.
وعلينا التأكيد هنا، أن كل الدلائل والمؤشرات، تُثبت المسؤولية الإسرائيلية والأمريكية المباشرة عن هذه الجريمة الشنيعة، بالرغم من كل محاولات جيش الاحتلال الفاشلة، عبر المتحدث الرسمي باسمه وجهاز الهسبراه، التنصل ومحاولة طمس الحقيقة عن مسؤوليته المباشرة عن هذه الجريمة، واتهام شعبنا الذي يتعرض للعدوان بهذه الجريمة التي هزت العالم أجمع.
الدلائل والمؤشرات التي تدحض الرواية الإسرائيلية:
● أولاً : هو اعتراف المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي الكولونيل دانيال هاجري، بأن سلاحهم الجوي قصف مرآب المستشفى وليس مبنى المستشفى نفسه، متبنياً رواية أن صاروخاً خاطئاً للفصائل الفلسطينية هو من أصاب وتسبب بهذه الإبادة وليس صاروخاً أطلقته ماكينة القتل الإسرائيلية ، ولكن هاجري تعمد بعد ترويجه هذه الرواية إلى التراجع عن هذا الاعتراف،
معلناً ومؤكداً بأن جيش الاحتلال لم يشن أي عملية جوية أو برية أو حتى بحرية على المستشفى في ذلك الوقت، مقدماً تحليلاً وأدلة لا يستطيع إنسان على وجه الكوكب الاقتناع بها و يسهل صناعتها في وقتنا الحالي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي يبرع فيها العدو الإسرائيلي بصناعة التضليل الإعلامي .
وبتنا نشاهد الاعتراف الأولي بالمسؤولية ثم التراجع، وحصول تضارب في الروايات الإسرائيلية من قادة الاحتلال ، في مشهد يكشف كذب وزيف الرواية الإسرائيلية خاصةً أن فيديو الصاروخ الذي شاهده العالم أجمع والذي تسبب بالمجزرة، يثبت بوضوح أن الهدف كان مرآب المستشفى وليس أحد مبانيها، وهو ما لم يدّعِ عكسه أي طرف فلسطيني، بل يتطابق مع إفادتهم بأن الصاروخ استهدف المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني الذي لجأوا إلى باحات وحدائق المستشفى ظناً منهم أن آلة البطش الإسرائيلية لن تقصف المستشفى المحمي ضمن المعاهدات الدولية .
● ثانياً: تصريحات الكنيسة الأسقفية في القدس التي تدير المستشفى وإدانتها لهذه الجريمة الوحشية البربرية والتي وقعت أثناء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
● ثالثاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل خاص وعلى شعبنا الفلسطيني بشكل عام وجيش الاحتلال لم يتوانَ عن إطلاق التهديدات لاستهداف المراكز الصحية والاستشفائية في القطاع، ومنهم هذا المستشفى أيضاً، الذي وصلته تهديدات بالقصف من القوات الإسرائيلية وضرورة إخلائه مع 22 مستشفى ومركزا طبيا آخر.
ولم تتوقف الجرائم الإسرائيلية عند هذا الحد بل طالت قصف 23 سيارة إسعاف وقتل أكثر من 25 طبيبا مع عائلاتهم وتدمير حوالي 50 مركزا طبيا. وقد خرج أكثر من 30 مركزاً صحياً في القطاع عن العمل، وبعض المستشفيات – حتى بعد مجزرة الإبادة كالمستشفى الأوروبي – لا يزال خاضعاً لتهديدات الاحتلال.
مواصفات القنبلة الأمريكية المستخدمة في مجزرة الإبادة في مستشفى المعمداني حسب صحيفة وول ستريت جورنال والعديد من الخبراء العسكريين:
●القنبلة الأمريكية التي استخدمت في هذه الجريمة – من خلال ما انتشر من مقاطع فيديو للإبادة – هي من طراز مواصفات القنبلة الأمريكية المستخدمة في مجزرة الإبادة ألا وهي مارك 84 أو BLU-117.
وأخيراً تشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، بموجب نظام روما الأساسي، في حين يشكل استهداف المستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشكل متعمد “جريمة حرب”، بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإن ما حصل في مجزرة مستشفى المعمداني يفضح وحشية الاحتلال ووجهه القبيح المدعوم بغطاء دولي شريك في هذه الجريمة والتي تُعد جريمة حرب موصوفة تضاف إلى السجل الإجرامي للاحتلال وقادته.
كل الرحمة للشهداء والخزي والعار للمجتمع الدولي الذي يقف مع كيان الإرهاب موقف المتفرج والمساند لهذا الكيان في إجرامه، فمستشفى المعمداني في غزة عُمدت بدماء شعبنا الفلسطيني.
