كتبت آية المصري في موقع “لبنان الكبير” بين التأجيل واللاتأجيل يتراوح مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، المقرر اجراؤها حتى هذه اللحظة في أيار المقبل، ومع أن هناك فترة بسيطة تفصل عن موعد هذه الانتخابات، لكن لم يلاحظ أي تطور يوحي بأنها ستجري في موعدها المقرر خصوصاً في الظل التشنج الحاصل داخلياً، فمن الحرب المستعرة على الحدود الجنوبية، واستمرار الشغور الرئاسي، الى الفراغ في مؤسسات الدولة، كلها عناصر تهدد اجراء هذا الاستحقاق، لا سيما أن هناك فئة رافضة لعزل الجنوب عن هذه الانتخابات، ولكن في حال تأجلت، فستكون المرة الثالثة على التوالي، بحجج وذرائع غير منطقية.
وعلى الرغم من أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي حدد موعداً لاجراء الانتخابات البلدية في جبل لبنان في 12 أيار المقبل، ولكن، في المقابل لم يُحرك ساكناً ولم نرَ أي جهوزية أو استعداد لذلك، مع العلم أن الكتل في العلن تؤكد موقفها الداعم لاجرائها اليوم قبل الغد، الا أنها ضمنياً تريد تأجيلها.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “لبنان الكبير” من مصادر مطلعة “هناك قسم من النواب يعمل اليوم على تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لفترة محددة ومن المتوقع أن يحصل هذا التأجيل حتى شهر أيلول المقبل”.
وأشارت المصادر الى أن “هذا القانون الذي يجري العمل عليه سيتم اقراره في جلسة تشريعية استثنائية تحت قبة البرلمان بعد عطلة الأعياد، لأن غالبية الكتل مقتنعة بضرورة تأجيل هذه الانتخابات نظراً الى الأوضاع الداخلية الصعبة، ولكن الجميع يحب المزايدات على الفريق الآخر وبإنتظار من سيبادر أولاً الى طرح هذا التأجيل عبر مجلس النواب”.
وحول موافقة الكتل على انعقاد جلسة تشريعية إستثنائية، أكدت المصادر أن “كل الكتل ضمنياً تريد تأجيل الانتخابات ومن الطبيعي أن يكون نصاب الجلسة المقبلة مؤمناً خصوصاً وأنه سبق وجرى هذا التمديد لعام إضافي السنة الماضية”.
