طالب النائب نهاد المشنوق بإطلاق “معركة الاستقلال الثالث لتحرير لبنان من الاحتلال السياسي الإيراني لقرار الدولة اللبنانية”، ودعا إلى “إطلاق جبهة سياسية وطنية تقف إلى جانب البطريرك بشارة الراعي، الذي صار هو صوت الثورة وصوت اللبنانيين الثائرين”، كاشفًا عن “تشاور بين العديد من الأحرار الجديّين الذين لديهم تجربة سياسية، بهدف إقامة جبهة تواكب هذا الاستقلال في مواجهة الاحتلال السياسي الإيراني، الذي هو احتلال مالي واقتصادي أيضاً”.
واعتبر المشنوق أنّ “اللبنانيين اليوم أمام خيارين إما المواجهة أو الاستسلام. والشعب اللبناني مرّ باحتلالات عديدة أصعب من الاحتلال الإيراني منذ 100 عام إلى اليوم، فقد هزمنا الاحتلال العثماني ثم الفرنسي، وكان الاستقلال الأوّل في 1943 ثم الإسرائيلي في العام 2000 ثم السوري واكن الاستقلال الثاني في نيسان 2005 بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وتحرّرنا منهم جميعًا واليوم نحن نقاوم الاحتلال السياسي الإيراني وسنتحرّر منه”.
وخلال حوار في برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرّة” يُعرَض مساء اليوم الإثنين الساعة 10 ليلًا، أكّد أنّه “لا حكومة قبل منتصف الصيف المقبل، لأنّ حزب الله يتحرّك على حرارة الميزان الإيراني وليس على حرارة المصالح اللبنانية، وقلتُ للرئيس سعد الحريري خلال الاستشارات النيابية أنّ هذا فخٌّ يُنصَب له”.
ودعا الحريري إلى عدم الاعتذار، واضعاً معادلة: “الاعتذار مقابل الاستقالة”: “لن يعتذر إلا في حالة استقالة رئيس الجمهورية.
ولو كنت مكانه لما اعتذرت”.
كذلك دعا إلى الاتفاق على “استراتيجية دفاعية وطنية، دعوتُ إليها منذ سنوات حتّى خلال وجودي في وزارة الداخلية، ورئيس الجمهورية تحدّث عنها مرّتين أو ثلاث مرّات بشكل علني، وكان يتراجع دائماً لأنّ حزب الله لم يكن موافقاً ولا مستعدًّا لمناقشتها.
لكن لا خلاص للبنان ولن يُفتح له أيّ باب خارجي وجدي، ولا أيّ مساعدة جدية بدون إقرار الاستراتيجية الدفاعية”.
وشدّد على أنّ “الإيرانيين تصرّفوا بقلة لياقة وقلّة احترام مع البطريرك، والكلام الذي ورد في مقال على موقع قناة “العالم” غير مقبول”، كاشفاً أنّ “زيارة السفير الإيراني إلى بكركي للاعتذار لا تنفي أنّ هذا هو رأيهم السياسي الحقيقي بمبادرة الراعي”، موضحًا أنّ “تظاهرات الأمس قد يكون الجزء الأكبر منها تابع لحزب الله وحركة أمل، ولكن هذا لا ينفي أنّ الوجع يطال كل الناس”، معتبراً أنّ هذه التحركات هي “رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ولكنه في عالم آخر، ولا يؤثر عليه الضغط”.
وفي ملفّ جو بجاني أكّد المشنوق أنّ “القتلة محترفون وبدوا مرتاحين ومدربّين، ومن الواضح من كلام زوجته أنّها شاهدت صوراً لم نَرَهَا، ولم نعرف طبيعتها”. وسأل: “هل قُتِلَ جو لأنّه صوّر الشاحنات التي كانت تنقل الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى سوريا؟”، كاشفًا عن “آلية معروفة تمّ بموجبها نقل 2250 طنّ من المرفأ”، وسأل: “من يستطيع أن يدخل شاحنات إلى المرفأ ويخرج الأمونيوم من فتحت طولها 3.5 أمتار في العنبر رقم 12، وعرضها 60 سنتمترًا، طوال 7 سنوات؟”.
وتابع وزير الداخلية الأسبق أسئلته: “هل استخدم حزب الله هذه المواد في المدن التي تبيّن وجود نيترات، وآخرها ألمانيا، إضافة إلى الكويت ولاغوس وغيرها؟”، مضيفاً: “عملياً هذه المواد خرجت إلى هذه الدول بحرًا، أما الذي خرج برًّا فكيف خرج؟ ما هي الشاحنة التي دخلت إلى المرفأ، وحمّلت وخرجت وسلّمت في البقاع على الحدود السورية شاحنة سورية، لتكمل طريقها الى سوريا؟”.
وأجاب: “النظام السوري لا يملك الآلية التي تسمح بدخول وتعبئة شاحنات كهذه. الأكيد أنّ هناك تواطؤًا رسميًا وتسهيلات لا أحد يمكن أن يقوم بها غير حزب الله.
هناك قوة سياسية وأمنية موجودة تحمي هذه العملية وهذه الآلية، وترشي موظفين أو مدراء كبار للسكوت عن هذا الموضوع،. ما حصل في مرفأ بيروت ليس إهمالاً.. وإلا فليخبروننا ماذا يقول تقرير FBI وأين التقرير الفرنسي؟ وأين هي صور الأقمار الإصطناعية؟”.
وتابع: “لا يريدون لأحد أن يقول إنّ إسرائيل قامت بهذه العملية لأنّ ذلك يجعلها أمام جريمة ضدّ الإنسانية قد تحوّلها إلى محاكم دولية، وهذا سيحرج حزب الله لأنّه سيكون مُطالبًا بالردّ العسكري المتوازن”.
وطالب بـ”تحقيق دولي مستقلّ، كنتُ أوّل من طالب به بعد تفجير المرفأ، لكن من دون الأميركيين”.
وفيما يتعلّق بأحداث طرابلس كشف المشنوق عن “معلومات وصلتني تفيد بأنّ مجموعة انطلقت من البقاع وكانت تاريخياً على علاقة بسرايا المقاومة، وأصبحت مؤخراً مع حزب سبعة، كانت هي وراء إحراق مبنى البلدية والمحكمة الشرعية، بهدف شيطنة طرابلس”.
واعتبر أنّ “الحملة الدولية الموجّهة ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على الرغم من النفي الأميركي لاحتمال فرض عقوبات عليه، ونضيف إلليها الادّعاء في القضاء السويسري، بهدف دفعه إلى أن يسلّم الداتا كاملة عن كل الطبقة السياسية وعن كل التحويلات، لأن هناك رغبة دولية بكشف كل هذا النظام وإسقاطه من أوّله الى آخره”.
وأوضح أنّ المطلوب اليوم هو “كشف كل هذه المعلومات، وذلك إما عبر مدعي عام التمييز، وإما كسر السرية المصرفية، وهذا مخالف للقانون، ووفق معلومات حاكم مصرف لبنان ليس متردداّ بهذا الموضوع، ولكنه بحاجة الى إخراج قانوني”، لافتًا إلى أنّ الانهيار الذي وصلنا إليه ليس بسبب التحويلات وإنّما “نتيجة سياسة عمرها سنوات قليلة، وليس ثلاثين سنة كما يدّعون”.
وإذ أقرّ المشنوق بأنّ “الخطيئة الكبري بدأت بانتخاب الرئيس ميشال عون”، رفض منح حقيبة وزارة الداخلية لرئاسة الجمهورية لأنّ “الرئيس اليوم هو طرف وليس حكماً. وأخشى استعمال هذه الحقيقة بالطريقة نفسها التي يتم التعامل معها مع مسألة تشكيل الحكومة”.
وعمّا إن كان مُداناً بشعار “كلن يعني كلن” وتهم الفساد، قال المشنوق: “كلّ ما جرى خلال ولايتين لي في الداخلية هي ثلاث مناقصات قانونية، وأنا مستعدّ للتقدّم بها إلى القضاء بعد إقرار التشكيلات، لأن لا ثقة لي بالقضاء الحالي، والدليل ما حصل مع المدير العام لقوى لاأمن الداخلي اللواء عماد عثمان”.
وسأل: “هل هذا قضاء متوازن ومستقل؟ فتح هذا الملف التافه السخيف يدلّ على عقلية استنسابية مريضة وعلى كيدية سياسية من رئيس الجمهورية وجوّه السياسي والقضائي”.
وأكمل: “البلاد تنهار فينبش القضاء دعوى من الجارور تقدّم بها قاضٍ استقال خوفًا من محاسبته بسبب تهم بالفساد، من أجل السؤال عن رخص لحفر آبار مياه؟ وأين هو ملفّ الفيول اليوم؟”.
واعتبر أنّ “كلّ نواب بيروت قصّروا في حقّ المدينة وأنا واحد من المقصّرين، والرئيس الحريري والرئيس تمام سلام وغيرهم من نواب بيروت لم يبذلوا الجهد الجدي والفاعل لتطوير المدينة.
ولا مقارنة بين بيروت رفيق الحريري وبيروت اليوم، لا من ناحية الإمكانيات ولا الظروف الداخلية والخارجية”.
وأعلن أنّه لن يترشح إلى الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي: “أنا لا أعرف تماماً على أيّ قانون ستجري الإنتخابات، وأعتقد ان هناك مشكلة كبيرة عند من أُمثّل بالقانون الحالي، ولن أكون بمفردي المعارض لهذا الموضوع، هناك الكثير ممن أمثّلهم أو يمثّلوني لن يترشحوا وستكون هناك معركة سياسية كبيرة بوجه هذا القانون”.
ونفى المشنوق وجود بيئة حاضنة لتنظيم “داعش” في لبنان، معتبرًا أنّه ملفّ “غبّ الطلب يُفتح لأسباب سياسية، والحديث عن “داعش” غير مُجدٍ”.
وأضاف: “وفق تجربتي كوزير للداخلية طوال 5 سنوات، أنا متأكّد من أنّ خلايا داعش أضعف بكثير من أن تشكل خطراً على لبنان.
بل الخطر الوحيد الذي يهدّد لبنان ناجم عن الاحتلال السياسي الإيراني الذي يعطّل إرادة البلد وإدارته، وكذلك احتمالات الاعتداء الاسرائيلي. لذ فالأولوية اليوم لتحرير القرار لسياسي وتحرير الشرعية، بمواجهة سياسية”.
ولفت ردًّا على سؤال، إلى أنّه “عندما يكون هناك توافق جدي على المؤتمر الدولي وتتحقّق ظروفه، السعودية لن تكون متفرّجة، والمقاطعة السعودية هي للسياسة الإيرانية في لبنان، أكثر ممّا هي مقاطعة للبنان”، مشدداً على أنّ “السعودية ستظلّ خارج لبنان طالما أنّ السياسة الإيرانية هي التي تتحكّم بالقرار اللبناني”.
وأوضح أنّ “الحريري ولبنان كلّه لا يتحمل حكومة فيها تمثيل مباشر أو غير مباشر لحزب الله، والسعودية بعد تشكيل الحكومة تقرّر كيفية تعاملها مع لبنان ومع الحكومة”.
واعتبر المشنوق أنّ “المفاضلة بين سعد الحريري وبهاء الحريري ليست منطقية. بهاء بعد 15 سنة تذكّر صلته السياسية بوالده وبلبنان، وأتى ليثأر من أخيه ولم يقدّم نفسه كسياسي “ويللي ما فيه خير لأخوه ما فيه خير للناس”.
وقال: “أنا أفصل بين الحريرية السياسية التي أنا جزء منها، وبين مبادىء وثوابت اسمها الحريرية الوطنية، تتعلّق بالدستور وبالدولة، وبقيام الدولة وبتحرير القرار السياسي للبلد. وأنا لا أخرج تحت أي ظرف من انتمائي إلى الحريرية الوطنية.
الخلاف سياسي والإتفاق إن حصل سيكون أيضاً سياسياً، وما من خلاف شخصي، وهناك وساطات دائمة، محلية وعربية”.
واعتبر أنّ “حزب الله خرج اليوم من الوجدان المسيحي، على دفعتين، الأولى بعد تفجير المرفأ الذي ضرب كل الاقتصاد من المرفأ إلى أقصى المناطق المسيحية، فضلاً عن ضرب الدولة، والثاني بعد التحوّل الكبير ومبادرة البطريرك الراعي”.
ورفض القول إنّ “جعجع غدر الحريري”: “هو اختلف معه، وعنصر الثقة لم يكن متبادلًا”.
وكشف أنّه “تمّ الحديث معي بموضوع رئاسة الحكومة مرّتين من جهات داخلية وخارجية، وطبعاً الأمر غير وارد، وقلتً مرارًا إنّني لا يمكن أن أقبل الرئاسة دون رضى جمهور رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري”.
