كل الكلام عن لقاء ثانٍ للسفراء العرب والأجانب مع رئيس الجمهورية ميشال عون لنقل رسائل من دولهم لا أساس له من الصحة.
فالرئيس عون لم يحمّل أي من الشخصيات الديبلوماسية رسالة ولا ينتظر أي جواب أو مبادرة حتى لو حصلت لقاءات أخرى.
مسألة تشكيل الحكومة سيادية بامتياز كما تصر أوساط قصر بعبدا على تحديدها لـ ” المركزية” ومن غير الوارد إقحام أي مرجعية سياسية أو ديبلوماسية في موضوع لبناني وداخلي بحت.
مما لا شك فيه ، تقول الاوساط، أن عيون الشرق والغرب مصوبة على لبنان ، لكنه يبقى في أدنى سلم أولوياتها في ظل الإخفاقات المتتالية في مسار تشكيل الحكومة، وفي ظل الأزمات الإقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا.
إنطلاقا من ذلك يمكن القول إن الرئيس ميشال عون يقوم بأعمال صيانة للعلاقات الدولية حتى لا يغيب لبنان عن لائحة اهتماماتها في انتظار تشكيل الحكومة.
وبعد مرور 100 يوم على تكليف الرئيس سعد الحريري تتوضح الصورة أكثر فأكثر. فالمشكلة مع الرئيس المكلف بحسب أوساط قصر بعبدا ليست فقط في تأمين الميثاقية واحترام الدستور ولا في تأمين حقوق المسيحيين إنما في معرفة برنامج الحكومة ومدى التزام الحكومة العتيدة بمسألة الإصلاحات والتدقيق الجنائي ومكافحة الفساد وضبط الحدود ورفع الدعم.
حتى البرنامج الحكومي لم يطرحه الرئيس المكلف بعد، من هنا كان لا بد من طرح الأسئلة : ما هي الضمانات التي ستقدمها الحكومة العتيدة وهل سيلبي الوزراء الشروط المطلوبة من إصلاحات ومكافحة فساد وسواها من النقاط التي تهم الدول المعنية بمؤتمر سيدر وصندوق النقد الدولي؟ من يضمن عدم انقلاب الحكومة المقبلة على مواضيع ومقررات على مثال التدقيق الجنائي واسترجاع الأموال من الخارج والإصلاحات المطلوبة؟
أسئلة لا بد منها لا سيما في غياب وزراء يمثلون الكتلة النيابية الموالية للعهد ومحاولة تحجيم الحضور الوزاري لرئيس الجمهورية في الحكومة مع الاخذ في الاعتبار ان الرئيس لا يملك حق التصويت في مجلس الوزراء .
وفي انتظار الحكومة العتيدة يستمر الرئيس عون في إجراء أعمال الصيانة اللازمة مع الدول المعنية مباشرة بمؤتمر سيدر وصندوق النقد الدولي مع إبقاء خطوط التواصل في انتظار تشكيل الحكومة والإيفاء بالتزاماتها.
