في ظلّ قضاء الأزمة الاقتصادية على مختلف القطاعات، استُثني القطاع العقاري رغم الصعوبات التي يواجهها، حيث وضعُه أفضل من غيره، إذ تنشط الحركة العقارية منذ أشهر نتيجة اعتبار العديد من المودعين المحتجزة اموالهم في المصارف أن استثمار “الدولار” في العقارات الخلاص الوحيد.
وفي السياق، علمت “المركزية” من مصادر مطلعة على حركة قطاع البناء والعقارات أن مستثمرين خليجيين يضعون عينهم على لبنان ويبغون شراء عقارات فيه بمئات مليارات الدولارات، لكن يعملون بتريّث وينتظرون تشكيل الحكومة، وتمت بعض عمليات البيع من دون تسليط الضوء عليها.
فهل تنشَّط فعلاً السوق العقارية؟
رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية إيلي صوما قال لـ “المركزية”، “صحيح أن نسبة كبيرة من البيوعات تمت هذه السنة.
لكن، يشهد تسجيل العقارات التي تم شراؤها من عشر سنوات أو أقلّ تهافتاً كبيراً، لأن أسعار الرسوم العقارية تحتسب على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، ما يعني أنّ كلّ أرقام التسجيلات لا توازي أرقام الشراء الحديثة”، مؤكّداً أن “في الإجمال السوق العقارية إلى تحسّن منذ بداية السنة لأن الليرة تفقد قيمتها وأموال المودعين بالدولار محتجزة في المصارف لا يمكن سحبها إلا بالليرة.
في المقابل، ما من سيولة في السوق والعديد من تجّار البناء يوافقون على البيوعات بشيكات مصرفية لتسديد ديونهم للمصارف، أي أن القطاع العقاري لا يزال منتعشاً والطلب يرتفع، بالتالي تكون الاستفادة متبادلة”.
وختم صوما “الأجواء تبشّر بإمكانية ولادة قريبة للحكومة، الأمر الذي يزيد الطلب على شراء العقارات قبل التشكيل لأنه يؤدي إلى استقرار على مختلف الصعد، بالتالي ارتفاع في أسعار العقارات”.
