وجه اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا واتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا مذكرة مشتركة ، باللغات العربية، الانكليزية، الاسبانية والايطالية والألمانية ، بالتدخل والتحرك العاجل على كافة المستويات لإنقاذ حي وأهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة .
وجاء في المذكرة التي توزع على كافة العواصم والمحافل والمؤسسات والمنظمات والجمعيات الدولية والعربية أن الاجراءات والعداون الاسرائيلي في حي الشيخ جراح جاء تطبيقا لقرار الحكومة الإسرائيلية حول ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية ترحيل سكان منطقة.
حي الشيخ جراح التابع للقدس لهدم منازلهم، رغم امتلاك العائلات الوثائق اللازمة التي تؤكد ملكيتهم لهذه العقارات، بينما تريد حكومة الاحتلال تهويد القدس لاعتبارها إن الأرض كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948، ولكن العائلات التي أقامت منازلها في العام 1956 كان بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967.
وأشارت المذكرة التي جاءت تحت عنوان “أنقذو حي وأهالي الشيخ جراح ” ،إلى أن العائلات الفلسطينية في حي الجراح تعاني من التهجير القسري، بسبب التطهير العرقي الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلية، من خلال أعمال استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين وشتمهم وتهديدهم ورمي النفايات على سكان هذه المنطقة الذين هم الفلسطينيين والذين يملكون الوثائق والمستندات الكاملة التي تثبت حقهم بالملكية لهذه الأراضي، وقد تم ترحيل أكثر من 80 عائلة فلسطينية عام 1947، بالإضافة إلى حرب 1967، فقد تم تهجير عام 2008 ما يقارب 100 شخص، واليوم أكثر من 126 شخص محكوم عليهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتهجير القسري بناء على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الجائر بحق الفلسطينيين السكان الأصليين لهذا البلد.
وأضافت المذكرة “وبناء على المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، التي تنص على:” يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه”.
والمادة 8 (2-ب/8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على:” قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛” فإن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلية هي بمثابة جريمة حرب، ويجب معاقبتها بشكل فوري من خلال الدول التي كفلت تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتعهدت باحترامها استنادا على المادة الأولى من الاتفاقية”.
ودعت المذكرة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لمنع ارتكاب كارثة جديدة بحق الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح الأعزل، وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وطالب اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا واتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا المعنيين ، بإرسال هذه المذكرة الى المؤسسات او الجمعيات غير الحكومية التي تعني بحقوق الانسان .
كما توجهت بنداء للمقيمين في أوروبا
بإرسالها الى وزارة الخارجية في الدولة الاوروبية المتواجدين فيها و إلى البرلمانيين في البلاد ، مطالبة المؤسسات الداعمة بأخذ المذكرة اساسا لبعث رسائل احتجاج من طرفهم والمطالبة بالتدخل من الحكومة المعنية .
وأكدت الجمعيتان إلى أن المذكرة ستوجه الى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي. وأعربت عن أملها أن تنجح بوقف هذه السرقة للبيوت ووقف سياسة التهجير والطرد للسكان الفلسطينيين من بيوتهم.
