أطلق حشد من رجال السياسة والقانون والمهتمين بحقوق الانسان في بيروت “الآلية الوطنية لتقويم الخطة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان وتحديثها” في محاولة جديدة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها اللبنانيين واللاجئين والمهجرين في لبنان .
وأفاد بيان عن اعلان إطلاق “الآلية الوطنية لتقويم الخطة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان في لبنان وتحديثها”، وقال: “لقد انقضت فترة تنفيذ الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، وحان الوقت لتقويمها وتحديثها في ضوء المستجدات السياسية والقانونية والقضائية والأمنية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
أما التحديات السياسية المحيطة بلبنان داخليا وخارجيا، فهي حافز لنا لإعلاء شأن حقوق الإنسان التي هي الأقرب الى حاجات الناس”.
وأضاف: “ها نحن اليوم نلتقي للإعلان عن إطلاق الآلية الوطنية لمراجعة هذه الخطة، التي تشرف عليها وتنسق اعمالها لجنة وطنية برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، والتي تضم ممثلين لمجلس النواب والحكومة والقضاء والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
تعمل لجنة التنسيق الوطنية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللتين توفران الدعم التقني لهذه الآلية الوطنية للمراجعة.
أما آلية المراجعة الوطنية، فستنفذ بشكل شفاف وتشاركي مع المواطنين وجميع الجهات المعنية الرسمية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والخبراء”.
وتابع: “هذه الخطة الوطنية ستتضمن التزاما وطنيا من جميع السلطات المعنية، بتنفيذ مجموعة من التدابير المحددة بحسب الأولويات وضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تركيز على آليات فاعلة لمتابعة التنفيذ … لأن العبرة دائما في التنفيذ! للمشاركة في تقديم الملاحظات والاقتراحات.
أهداف الخطة
وذكر البيان بأهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان: بناء على إعلان فيينا عام 1993.
وبرنامج عمله، وبان وضع خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذها يخدم عددا من الأهداف المهمة، ابرزها:
– تطوير الآليات والقوانين والأطر السياسية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
كما تؤكد الخطط على أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ليست مسألة تتعلق بالقانون الدولي وحسب، بل انها أيضا سياسة وطنية تتطلب حسن التخطيط وتخصيص الموارد المناسبة.
– زيادة الوعي على قضايا حقوق الإنسان والتزامها بين المسؤولين في جميع سلطات الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني وعامة الناس.
– تعزيز الروابط مع البرامج الوطنية الأخرى، خاصة الجهود من أجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن دورة الاستعراض الدوري الشامل UPR وتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs وتعزيز وظائف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب”.
وتتضمن الخطة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان 6 فصول: الاول، العدالة، إستقلال القضاء، أصول التحقيق والتوقيف، التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، الاخفاء القسري، السجون، وعقوبة الإعدام.
الثاني: حرية التعبير، الرأي والاعلام، حرية الجمعيات، التنصت (الحماية من التدخل في الحياة الخاصة)
الثالث: الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، الحق في العمل والضمان الاجتماعي، الحق في الصحة، الحق في التعلم، الحق في السكن، الحق في الثقافة والحق في البيئة السليمة.
الرابع: عدم التمييز، فئات الاشخاص المستضعفة، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
الخامس: الحقوق المهاجرون والنازحون واللاجئون، العمال المهاجرون، اللاجئون غير الفلسطينيين، اللاجئون الفلسطينيون
والفصل السادس: آليات حماية حقوق الانسان وتعزيزها ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
ورأت مصادر حقوقية ، أن إطلاق “الآلية الوطنية لتقويم الخطة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان وتحديثها” يشكل خطوة إيجابية في إطار المحاولات الجارية لحماية حقوق الانسان في لبنان ، وتحصين البلاد في الوقت الذي تتعرض له لحالة مؤسفة من الانهيار .
وأكدت المصادر في إتصال مع”بيروت نيوز” أن لبنان وهو يتعرض لهذه الأوضاع الصعبة ، ويعاني من الخرق الفاضح لحقوق الانسان ، ومصادرة مؤسفة لحرية التعبير ، لا بد من إطلاق الاليات الوطنية القادرة على حماية الحقوق ، ورفع الأصوات الرافضة لعمليات الاذلال وشددت على أن لبنان وطن لجميع أبنائه بدون تمييز .