لم تكن كلمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمام جلسة مجلس النواب اليوم، ردة فعل على الكلمات التي ألقيت خلال الجلسة، خاصة كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
فكلمة الرئيس المكلف جاءت للرد على التشويش الذهني والوعي المزيف الذي يسيطر على اللبنانيين قيادات وقطاعات شعبية، واستعراضا لمسار حالة العقم والاستعصاء التي وصلت إليها البلاد، بعد ما وضع من عراقيل من أجل منع تشكيل الحكومة، وبالتالي إنقاذ البلاد من حالة الانهيار الذي تتعرض له.
وبالتالي، وبعيدا عن تقاذف الاتهامات وعمليات التضليل التي سادت لبنان خلال الأشهر السبعة الماضية، استهل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري كلمته لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بتوجيه تحية للشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة وعلى امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وعلى صمودهم الذي تصغر أمامه صغائرنا السياسية الضيقة، وعلى تضحياتهم التي تهون أمامها مآسينا، فقضيتهم كانت وستبقى قضيتنا العربية المركزية.
لفلسطين ولشعبها، أخواننا الفلسطينيين، من هذا المنبر، ألف ألف تحية.
كان مدخل كلمة الرئيس المكلف تأكيد جديد على ان لبنان بلد عربي، والقضية الفلسطينية هي من أبرز قضاياه المركزية.
أشارت مصادر لبنانية مسؤولة، ان الرئيس الحريري كان جريئا وواضحا، ولم يهادن على شروطه في تشكيل الحكومة مؤكدا أن لبنان يحتاج اليوم لمساعدات عربية ودولية لإنقاذ شعب لبنان من الأوضاع التي وصل إليها، بل أكد أن كل ما يقوم به هو استناد للمبادرة الفرنسية، مطالبا الأفرقاء كافة العمل الجاد لإنقاذ شعب لبنان، بعيدا عن المزايدات وتقاذف الاتهامات، فالحقيقة واضحة، في لبنان هناك فريقين كما ألمح الرئيس الحريري، فريق يريد إنقاذ لبنان وشعب لبنان، من حالة الانهيار، ولهذا الفريق تجارب واسعة في وضع مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي اعتبارات مناطقية أو طائفية، وفريق آخر اعتاد هو أيضا على عرقلة الحياة السياسية في لبنان، ووضع العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة.
مطالبا اللبنانيين بحسم أمرهم، وفضح المعرقيل والعراقيل التي توضع أمامهم لإنقاذ لبنان بعد أن وصل إلى قاع المرحلة.
وبعد ذلك، أكد الرئيس الحريري، لرئيس الجمهورية أنه في الشكل، يمارس حقه الدستوري.
مضيفا، لكن في الحقيقة، نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسا للحكومة، أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه، لافتا إلى أن هذه هي الحقيقة، ببساطة ومن دون مواربة. أعلم أننا قرأنا جميعا أن هذه الرسالة تهدف إلى تبرئة ذمة فخامة الرئيس من تهمة عرقلة تشكيل الحكومة، شأنها شأن الرسائل المترجمة إلى لغات عدة والموجهة إلى عواصم أجنبية، لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الاتحاد الاوروبي مجتمعا أو الدول كل على انفراد.
لكن الحقيقة أبعد من ذلك التفصيل، والحقيقة ليست في الشكل بل في الأساس.
مؤكدا على أن اللبنانيين أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور. فإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل، وبانتظار أن يكون له ما يريد، يعطل الدستور، ويعطل الحياة السياسية في البلاد، والاخطر من ذلك، يعطل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع الذي يعيشونه جميعا، في يومياتهم المالية والاقتصادية والمعيشية ، ثم استعرض دولة الرئيس الحريري مجريات التطورات منذ نيل ثقة النواب وتكليفه بتشكيل الحكومة.
لكن حقيقة الأمرأيضا أن الرئيس وهو يستعرض الأزمة اللبنانية أمام جلسىة مجلس النواب في اليونيسكو وسبل معالجتها، كان واضحا أن المعرقيلين للمعالجات وتشكيل الحكومة، هم كثر ولديهم من القوة والسيطر يمكن لهم الابقاء على الأزمة وبالتالي المساهمة في انهيار البلد بشكل كامل.
لكن كلمة الرئيس الحريري اليوم وضعت الأمور في سياق نصابها، فإما الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، أعضائها من الشخصيات المتخصصة والموثوقة من اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي وإما على هذا البلد السلام..
ومنذ الاول من ايلول من العام الماضي، مع موافقة الكتل النيابية جميعا على مبادرة الرئيس الصديق إيمانويل ماكرون، بات واضحا ان المجتمع الدولي لن يساهم قرشا واحدا في وقف الانهيار ومنع الانفجار، طالما لم تشكل حكومة خارج معايير الاستزلام السابقة، وعلى اساس معايير الاختصاص والكفاءة والنزاهة، الضامنة وحدها لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والضرورية في آن معا.
والحقيقة، ان الجميع وافق على هذه المعايير، باستثناء فريق رئيس الجمهورية، الذي يريد للرئيس المكلف ان يقبل اسماء يفرضها فخامة الرئيس في مواقع يفرضها فخامة الرئيس، وان يقبل بثلث معطل صريح او مقنع لفخامة الرئيس وفريقه السياسي، وإلا فلا حكومة. هذا الامر لن يحصل.
النص الدستوري يؤكد بوضوح ان الحكومة تعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها او استقال اكثر من ثلث اعضائها. وبالتالي، فإن اكتساب رئيس الجمهورية الثلث المعطل يعطيه القدرة على إقالة الحكومة في تعديل دستوري مقنع.
ناهيك عن ان الثلث المعطل يمكنه منع مجلس الوزراء من الانعقاد بحجب النصاب، كما حصل بعد حادثة قبرشمون، حين كان 19 وزيرا في قاعة مجلس الوزراء ينتظرون انعقاده، بينما كان 11 منهم يحتجزون النصاب في مقر وزارة الخارجية، الامر الذي شل مجلس الوزراء لأكثر من شهر في حينه.
ولا داعي بالتذكير بحجب النصاب مرات عدة ولفترات طويلة عن مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام”.
وتابع: “لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إليكم ان رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية! والحقيقة التي تعرفونها جميعا، انني قمت بكل ما يجب، واكثر، وتحملت ما لا يحتمل، للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار.
وهنا لا بد ان اكشف لكم انه خلال هذه الجلسة نفسها، سألني الرئيس إن كنت قد حصلت على موافقة حزب سياسي معين على الاسماء، فأجبته بوضوح انني لم اسع للحصول على موافقة اي حزب ولم اعرض الاسماء على اي طرف، وأنني متأكد ان هذه الاسماء تلبي معايير البعد عن الحزبية من دون أن تعادي ايا من الاحزاب، التي لكتلها النيابية ان تدلي برأيها حسب الدستور، تحت قبة هذا المجلس الكريم، في جلسة الثقة”.
نحن امام رئيس جمهورية يستخدم حقه الدستوري بمخاطبة المجلس النيابي، للاعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور، وتعطيل ارادة المجلس الدستورية، عبر تعطيل تشكيل الحكومة، لإلغاء مفاعيل اختيار المجلس النيابي لشخصي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة.
ولو اخذنا كلام فخامة الرئيس بحسن نية، من ان كل همه هو ضمان قدرة الحكومة على نيل الثقة، فالجواب واضح: ان فريق فخامة الرئيس النيابي، اعلن بصراحة انه لن يعطي الحكومة الثقة.
وتابع القول: “نحن باختصار امام رئيس للجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على ان مجلسكم الكريم، علاوة على انه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة او يمنعها.
لا شك أن كلمة الرئيس الحريري اليوم، كانت مفصلية، وعلى اللبنانيين والعالم أن يقفوا أمام حقيقة واحدة وهي أن الانهيار سيصيب الجميع، لا فرق بين أطراف مسلحة وأطرف غير مسلحة، لا فرق بين أطراف تمكنت من نهب البلد وأطراف أخرى لا يملكون هذه الامكانيات التي جمعت بصور ملتوية وغير دستورية.
المطلوب اليوم، الالتفاف حول الرئيس الحريري بشكل وطني دستوري وأخلاقي، حتى يتمكن من تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تكسب ثقة المجتمع اللبناني والعربي والدولي، وتساهم في رفع الظلم والقهر والاذلال الذي يعيشه اللبنانيون أمام المصارف ومحطات البنزين والصيدليات والأفران وأماكن بيع المواد الغذائية.
ربما تكون الفرصة الأخيرة، لأن الجميع يهدد بلحظة الالتطام في قاع الوادي، لكن حقيقة الأمر أن أطراف متنفذه ومسيطرة لا تعمل من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين.
