يفقد لبنان كلّ مقوّمات الصمود ومعها هويته ومميّزاته، فبعد أن كان مستشفى الشرق، ومقصد طبابة من قبل الشعوب العربية، بات عاجزاً عن إجراء فحص مخبري أو حتّى تأمين دواء لمريض، سالباً من الشعب حقّ الطبابة.
أما الأزمة السياسية، مفتاح الحلّ، فمكانك راوح حيث تدير الطبقة الحاكمة ظهرها لتردي الخدمات الطبية، واضعةً حياة الملايين في خطر وهو جرم تعاقب عليه القوانين الدولية.
ووسط هذه المراوحة وفقدان ترف الوقت ماذا عن اللجوء إلى المجتمع الدولي لتدويل الأزمة الطبية؟
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أوضح لـ “المركزية” أن “بعد اتّصالاتنا مع العديد من الجهات الدولية والبلدان الأجنبية، كان جوابها واضحا موحّدا وهو أن الحلّ الوحيد لوضع حدّ للأزمة الصحية وانتشال البلد من الانهيار بات معروفا من الجميع عبر الحلّ السياسي المتمثّل بتشكيل حكومة، وفق معايير المجتمع الدولي وهذا شرطه لمبادرة الأخير ورفع يدّه عن المساعدات، بالتالي لا داعي للتفتيش عن أيّ حلّ آخر لأن عدا ذلك يعدّ مضيعة للوقت كونه لا يحلّ المشكلة من جذورها ولا يوصل إلى نتيجة”، مؤكّداً ان “من دون المساعدات الخارجية لا يمكن للقطاع الاستشفائي كما غيره أن يقف من جديد على رجليه”، مضيفاً “القطاع بحاجة إلى المستلزمات والأدوية على أنواعها لذا تقديم الدول هبات لن يساعد، المشكلة اعمق بكثير من أن يعالجها هذا النوع من المساعدات، ولا يمكن تسيير نشاط القطاع عليه”.
وشدّد على أن “الوضع يتطوّر يومياً من سيئ إلى أسوأ والنواقص تتفاقم بسبب رفع الدّعم تدريجيّاً أم كلّياً، وتجار المستلزمات الطبية يطالبون المستشفيات بتسديد الفواتير على سعر الصرف الموازي، الأمر الذي سيزيد التكلفة الاستشفائية أقّله ثمانية أضعاف.
حينها، لن يتم تحميل المرضى الفروقات لأنهم لن يتمكّنوا أساساً من تأمين المبالغ المتوجّبة عليهم كونها ستكون هائلة، ما سيجعل من خدمة الاستشفاء مقتصرة على الطبقة الشديدة الغناء”.
