وقّع لبنان على عدد من المعاهدات التي تصون الحق بحرية التعبير باعتباره إحدى الدول الواحدة والخمسين المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة. وتنص المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حماية حرية التعبير.
يكفل لبنان حرية التعبير من الناحية القانونية، سواء على شبكة الإنترنت أم خارجها، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة بل تبقى مقيّدة بنصوص قانونيّة فضفاضة ما يعطي الهيئات القضائية وغير القضائية هامشاً لفرض قيود على هذه الحريّة.
ولكن الدستور رسم حدوداً وضوابط لهذه الحريّة تتجلى بقانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون القضاء العسكري. بالطبع ينبغي للمجتمع الحرّ أن يوازن بين الحقّ في حريّة التعبير وحماية حقوق الفئات الاجتماعية الأكثر تهميشاً وحرياتها، ولكنّ الدولة اللبنانية استخدمت القانون لمقاضاة الخطاب الذي ينتقد ممارسات السلطة فيما امتنعت عن حماية الفئات المستضعفة والمهمشة من التهديدات.
وخلال السنوات الثلاث الماضية شهد لبنان ممارسات تقمع حرية التعبير على الويب، إذ فرضت عقوبات على المواطنين والصحافيين وممثلي المجتمع المدني الذين انتقدوا مسؤولين حكوميين، أو سخروا من رموز دينية، ما أدى إلى تدهور الوضع العام لحرية التعبير.
لذلك أقامت منظمة ”سمكس” منصة ”مُحال” لرصد حرية التعبير على الويب، بهدف توثيق الانتهاكات التي ترتكبها السلطات، فرصدت ٣٦ حالة تقييد لحرية التعبير في عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٥ حالة في عام ٢٠١٩ و ٧ حالات في عام ٢٠١٨.
يحدثنا (محمد .ش) وهو ابن ١٩عاماً عما حصل معه العام الماضي عند تعرضه في بوست على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المسؤولين.
فإذ بهاتفه يرن ويطلب منه حذف المنشور، ولكنه عاود وكتب مرة أخرى… فاستُدعي إلى مخفر رياق حيث حجز على ذمة التحقيق لمدة يومين، ومن ثم نقل إلى حبس زحلة، وعندها قامت محامية العائلة بالتحرك لدفع مبلغ مالي لخروجه، مع توقيعه على تعهد بعدم التطرق إلى الأمور السياسية أو التوجه إلى أي مسؤول كان.
لذلك فإن حرية الرأي والتعبير مكفولة في لبنان ومحمية قانونيّاً ولكن…!
