اللجان النيابية من التفاهمات الى الانتخابات؟!

7 يونيو 2022آخر تحديث :
اللجان النيابية من التفاهمات الى الانتخابات؟!
 حسين زياد منصور
حسين زياد منصور

التشريع أساس الحياة السياسية، وهو مهمة المجلس النيابي “السلطة التشريعية”. وتعد اللجان النيابية المطبخ التشريعي للمجلس، ولطالما شكلت أهمية كبرى لدى الأطراف السياسية، وخاصة الأساسية والجوهرية منها كلجان الإدارة والعدل والمال والموازنة والصحة والأشغال، مع العلم أن هذه اللجان يجب أن تكون بعيدة عن السياسة كون عملها هو التشريع ويتولاها أصحاب الاختصاص، الا أن الحياة البرلمانية تعكس الواقع اللبناني، حيث دخل الصراع السياسي على خط تشكيل هذه اللجان.

ولأن السياسة اللبنانية والطائفية تتلاقيان في كل الأوقات، كان يجب تأمين التوازنات السياسية والطائفية حتى في لجان المجلس، بغض النظر عن اختصاص النائب واللجنة التي يشرّع من خلالها ويترأسها، فأهمية الخبرات العلمية والعملية لم تعد مهمة بقدر المحاصصة السياسية.

فهل تقوم هذه اللجان على مبدأ التوافق أم الانتخاب؟

يشرح الأستاذ في القانون الدستوري الدكتور عمر شحادة أن “النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على مبدأ الانتخاب، ولكن بعد نهاية الحرب الأهلية وانعقاد الطائف، جرت العادة أن يتم التوافق بين القوى على تحاصص اللجان مراعية بذلك التوزيع الطائفي والسياسي، مع العلم أنه لا يوجد نص دستوري يقر ذلك فهو مجرد عرف”.

ويشير الى أن “هذه اللجان الست عشرة وزعت مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وقسمت بين الطوائف والمذاهب، وكانت هناك لجان أساسية لها أهميتها مثل لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الأشغال العامة والصحة العامة الى جانب لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، اما بقية اللجان فكانت تتم مداورتها بين الأحزاب”.

ويضيف: “على سبيل المثال لجنة الإدارة والعدل كانت من حصة الموارنة وكذلك لجنة المال والموازنة، لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ولجنة الزراعة والسياحة للشيعة وللسنة لجنة الصحة العامة ولجنة الدفاع الوطني والداخلية… هكذا كانت تدار في السنوات الماضية بالتوافق بين الأحزاب السياسية، وهذه المرة في الغالب ستجرى الانتخابات لوجود عنصر جديد في المجلس النيابي يرفض هذه المحاصصة والتوافق”.

تقوم هذه اللجان بالتشريع والرقابة وبدرس مشاريع واقتراحات القوانين ومناقشتها. وتعتبر انتخابات اللجان النيابية مهمة مفصلية في ظل غياب التفاهم والتوافق عليها كما في السنوات الماضية، خاصة أن النواب التغييريين على الرغم من التشتت في ما بينهم يطمحون الى الحصول على رئاسة لجان عدة منها العدل والإدارة والبيئة.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.