تنتهي مدة السماح بتقديم الطعون في نتائج الانتخابات النيابية منتصف الأسبوع المقبل، الا أن لا طعون كثيرة حتى اليوم بحسب ما أوحى بعض القوى السياسية والمرشحين عند إعلان النتائج. فغالبية القوى أعلنت أنها في صدد تقديم طعون في النتائج في عدد من الدوائر الـ 15 الانتخابية، وعلم موقع “لبنان الكبير” أن هناك نوايا لتقديم طعن انتخابي في 5 دوائر أقله: المقعد السني في طرابلس، المقعد الدرزي في عاليه، دائرة صيدا – جزين أكثر من مقعد، المقعد العلوي في عكار ومقعد غير معروف في البقاع الأوسط. وهناك نية لدى لائحة “سياديون مستقلون” للتقديم بطعن، لأنها تعتبر أنها تستطيع الحصول على حاصل ثان. وكذلك تم تداول معلومات غير مؤكدة عن أن نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي يتجه الى تقديم طعن.
وفي حديث لموقع “لبنان الكبير”، أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أنه رسمياً لم يتم تقديم سوى طعنين، موضحاً أن “الطعن الأول قدم منذ عدة أيام وهو عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس، أما الطعن الثاني فوصل بعد ظهر اليوم (امس)، ولم أطلع على حيثياته بعد”.
وعما يمكن أن يحصل في حال قبول الطعن، قال مشلب: “إذا تم قبول الطعن، نكون أمام سيناريوهات عدة، إما يعلن المجلس فوز الطاعن الذي كان خاسراً، أو تعاد الانتخابات، إما وفقاً للقانون الأكثري في حال كانت في الدائرة الصغرى، أو وفقاً للقانون النسبي في حال كانت الانتخابات في الدائرة الكبرى”.
أما عن الجهات التي تريد التقدم بطعن، فعلم موقع “لبنان الكبير” أن “التيار الوطني الحر” في صدد تقديم طعن في نتيجة الانتخابات في دائرة عكار، ومن سيقدمه هو المرشح حيدر عيسى عن المقعد العلوي، أما في دوائر أخرى فلم يحسم التيار بعد إقدامه على تقديم الطعون، وهو يدرس المعطيات كي يبنى على الشيء مقتضاه.
وبالنسبة الى حزب “القوات” فأشارت مصادره الى أنه يدرس تقديم طعنين، واحد في دائرة بيروت الأولى عن مقعد الأقليات، والثاني في دائرة كسروان، بحيث أن المعطيات لديه تفيد بأن النائب فريد الخازن خاسر وبالتالي يحظى “القوات” بحاصل مما يؤمن له مقعداً إضافياً في الدائرة.
أما النائب السابق فيصل كرامي، الذي انتقد الفرز الانتخابي بعد إعلان النتائج، فأكدت مصادره أنه لا يزال يدرس فكرة تقديم طعن، لاسيما أن نجاحه كان يحتاج إلى 46 صوتاً للائحته فقط، ولكنه لم يأخذ قراره بعد، على خلفية أن من لعب لعبة إسقاطه أول مرة لا شيء يمنعه من تكرارها، علماً أنه يعتبر أن لديه الحق، وتحديداً لجهة الأوراق الملغاة، التي كان هناك تشديد عليها في دائرته بينما كانت متراخية في دوائر أخرى، وهذا يعني انعدام وحدة المعايير.
لم يشهد لبنان الكثير من إجراءات إبطال نيابة أو إعادة انتخاب، وربما أكثر ما يتبادر الى الأذهان حادثة غابي المر، وحادثة ديما جمالي، لكنهما كانا نوعاً من النكد السياسي، أما في الواقع، وفي بلاد أخرى لكانت بطلت نيابة العديد من النواب الحاليين، وحتى في الدورات الماضية، هناك نواب كان يجب إبطال نيابتهم، إما بسبب شراء الأصوات، أو بسبب مخالفتهم القوانين، بل الأكثر بسبب اعتدائهم على السيادة، بحيث أن الأمم المتحدة تعتبر أن أي سياسي يسطو على حقوق شعب بلده ينتهك سيادته، وبالتالي أكثر من نصف النواب والسياسيين يخرقون سيادة البلد.
