يعيش لبنان اليوم حالة شبه شلل في مؤسساته، ويبدو أن كل الاستحقاقات والملفات المهمة موضوعة على الرف، لا حكومة، لا ترسيم حدود، لا صندوق نقد، لا خطة اقتصادية، لا حل لأزمة الخبز، لا شيء بتاتاً، وكل ما يحصل مجرد تمرير وقت، وعند سؤال أي مسؤول أو سياسي، يكون رد الجميع تقريباً، بوجوب الانتظار حتى شهر أيلول، الذي تسفّر كل الملفات إليه، مما يوحي بأنه سيكون شهراً حافلاً. فهل يحاول السياسيون تمرير الوقت إلى حين انتهاء الموسم السياحي؟ أم أن هناك أسباباً أخرى تجعل أيلول شهر الملفات الدسمة؟
مصادر سياسية مطلعة أشارت في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “كل الفرقاء السياسيين يمررون الوقت حتى شهر أيلول، ولكن لا علاقة للموسم السياحي بالأمر، وكل ما في القصة أنه لن تكون هناك أي حلحلة في لبنان إلى حين انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وهذا ما تلمح إليه الدول الاقليمية المرتبطة بالملف اللبناني. والحلول الفعلية لن تكون في أيلول تحديداً، إنما سيبدأ تحريك الملفات فيه، في حال تم انتخاب رئيس جمهورية، وليس أي رئيس بل يجب أن يكون حائزاً على المواصفات المطلوبة دولياً، وأن لا يكون انتخابه بالطريقة نفسها التي انتخب فيها عون، وأظهرت بالشكل أن حزب الله ومن خلفه إيران يسيطران على قرار البلد، مما دفع لبنان إلى عزلة إقليمية ودولية، كان لها تأثير كبير في مفاقمة الأزمة”.
وعن المواصفات والشخصية الحائزة عليها، رأت المصادر أن “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يزال يملك الحظ الأكبر، فهو مقبول أميركياً وروسياً وسعودياً، وعلى علاقة جيدة مع جميع الأطراف الاقليمية، لكنه يعاني داخلياً، فخطاب بكركي عن مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، وتحديداً نقطة أنه لا ينتمي الى محور من المحاور، لا تنطبق على فرنجية، وكذلك من المرجح أن القوات والتيار الوطني الحر لن يصوّتا له رئيساً، وعلى الرغم من ذلك لن يخرج الثنائي المسيحي عن قرار التوافق الاقليمي عبر عدم تأمين النصاب لانتخابه، وقد يمرران إيصاله إلى الرئاسة بأصوات قليلة”.
أما عن الحكومة فاعتبرت المصادر أن التكليف حصل لكي لا يكون هناك تأليف، لافتة الى أن “كل التصريحات والتحركات هي مجرد مسرحيات لتمرير الوقت، والكل يعلم أنه لن تكون هناك حكومة، وهم يمررون الوقت بانتظار المرحلة المقبلة، التي يراهن الجميع على تقاسم الحصص فيها. أما حزب الله، فيبدو أنه تعلّم الدرس، وسيعمل على الخروج من مشهد السيطرة المستفز للاقليم، وبالطبع لن يلغي دوره، ولكنه بالشكل سيأخذ خطوة إلى الوراء، كي تمر الملفات والاستحقاقات المهمة في لبنان، وتحديداً بعد الانتقادات التي طالته اثر مصالحة فرنجية وجبران باسيل في ضيافة الأمين العام السيد حسن نصرالله، وكيف أن ليست بكركي أو بعبدا هي من صالحت زعيمين مسيحيين، وهذا سيكون خروجاً من المشهد الاعلامي للحكم، عبر تقسيم الأدوار”.
ولجهة ملف ترسيم الحدود، أوضحت المصادر أنه “يسير في خطاه الطبيعية الآن، لكنه على الأرجح لن يحسم إلا في عهد جديد، كي لا يحاول الحزب تسجيل انتصارات فيه وتحديداً بعد المسيرة التي أطلقها باتجاه حقل كاريش”.
يبدو أن أيلول سيكون شهراً دسماً بالاستحقاقات، كون المرحلة المقبلة هي التي سيبدأ رسمها فيها، وكل التحركات المحلية التي يشهدها الشعب اللبناني اليوم، هي مجرد عراضات لتضييع الوقت، إلى أن تأتي كلمة السر الخارجية، التي يتوقع أن تبدأ في أيلول، إلا إذا حصل تطور سلبي في المنطقة، وذهبت الأمور باتجاه التصعيد الاقليمي بدل الحلحلة، عندها سيكون لبنان أمام شلل يزيد من اتساع الحفرة الواقع فيها. أما في حال استمرت الأمور كما هي، فتتوقع الدوائر السياسية والديبلوماسية، أن تكون المرحلة المقبلة، عهد الرئيس سليمان فرنجية، ورئيس حكومته، وللمرة الأولى سيدة مقربة من الرئيس سعد الحريري.
