يدخل اضراب القطاع العام أسبوعه السادس من دون وضوح الصورة إلى أين سيصل وما يحمله من عواقب، ومن دون وجود أي حلحلة في الموضوع.
وتبقى الوعود معلّقة واللقاءات والجلسات مستمرة لإيجاد الحلول التي ستفرّج إلى حد ما همّ موظف القطاع العام، لكن ما أكثر الكلام المجاني وما أقل الفعل.
موظفو القطاع العام هم موظفون يعتاشون من دولتهم، التي تبقى عاجزة عن تأمين مطالبهم في ظل هذا الوضع المأساوي معيشياً وإقتصادياً.
واليوم بات إضراب القطاع العام يضرب كل المؤسسات ويشل سير العمل في البلد، وكل شيء متوقف، ولكن لا دولة تهتم.
خلال الجلسة التشريعية أمس، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “الحكومة تتابع ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلول لهم ضمن الامكانات المتوافرة، ونحن لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم.
إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين”.
وأشار الى أن “الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة”.
أما وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار فلفت الى أنّ “الجديد في الطَّرح، هو سلة تحفيزيّة تشمل دعم صناديق الطبابة والتعاضد وتعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي، والهدف إعادة عمل القطاع العام بدوام كامل”.
وقال: “عدم قبول الموظفين بالحلول المطروحة، يعني دخولهم في مرحلة عدم تقاضي الرواتب نهاية هذا الشهر، وطلبنا من وزير المال التأكد من الأرقام في اليومين المقبلين بشأن تحصيل الايرادات اللازمة”.
في حين اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أن “مطالب موظفي القطاع العام حقّ في ظل الوضع الراهن”، موضحاً أن “دراسة الخطوات تجري بنظرة مستقبلية حتى لا ندخل في دوامة تضخم ومشكلات أكبر، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت للخروج بصيغة حل جيّدة”.
وحتى الآن لا يزال موظفو القطاع العام ثابتين على موقفهم من الاضراب، كما ذكرت رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر، مؤكدة أنّهم مستمرون بالاضراب طالما أسبابه موجودة. وقالت: “حتى مع حضور هؤلاء الموظفين فإن الأموال اللازمة غير متوافرة كاملة، وهذا الأمر قد يكون محاولة من أجل الضغط لفك الإضراب”.
وشددت على أن “الإضراب ليس هو هدف الموظفين بل الحصول على الحقوق. ففي كل مرة يتم التذرع بعدم توافر الأموال، بينما لا تزال الدولة تتقاضى الرسوم من شركات الطيران الأجنبية بالليرة اللبنانية، وهذه الرسوم، في حال تقاضيها بالدولار الأميركي،
من الممكن أن تؤمن ما يقارب النصف دولار يومياً”.
وعن تهديد وزير العمل بعدم دفع راتب الموظف الذي لا يزاول عمله، اعتبرت أن “القضاء يأخذ حقه، ونحن لا نريد رواتب مهينة ولا اذلالاً ولا شحادة من أحد .موظفو القطاع العام ليسوا لقمة سائغة لأحد وعددهم يُقارب 320 ألف عائلة لا يحصلون إلاّ على الفتات .
فليذهبوا إلى هيكلة القطاع العام وإقامة الدراسات له. موازنة الرواتب هي جزء بسيط مما يدفع ويُهدر على اسم هذه الموازنة وليذهبوا إلى أمكنة أخرى، إلى التهريب الجمركي وإلى الاعفاءات غير المبررة وإلى واردات المطار وإلى الأملاك العامة”.
