الأسبوع المقبل هو الذكرى الثانية لانفجار 4 آب، ولا يزال أهالي الضحايا ينتظرون العدالة لأولادهم، فيما الخلاف على الصلاحيات مستمر، هل يجب أن يحضر الجميع أمام المحقق العدلي، أم أن الوزراء من حقهم أن يحضروا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي انتخب أعضاؤه في الجلسة التشريعية أول من أمس، مما دفع حزب “القوات اللبنانية” إلى المطالبة مجدداً بتحقيق دولي في قضية انفجار المرفأ وذلك بسبب الأسماء الأعضاء في المجلس؟ ولكن لماذا التحقيق الدولي؟ أليس الأجدى تعديل القوانين أو حتى تقديم قانون بإلغاء المجلس الأعلى؟
أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك في حديث لموقع “لبنان الكبير” إلى أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو عمود أساس من عواميد المحاسبة في الدستور اللبناني، لافتاً الى وجوب عدم إلغائه لأن هناك سلطة سياسية منحازة تسيء إدارته، “ونحن اليوم إذا كنا لا نستطيع تشغيله بطريقة نزيهة وطنية تحترم الدستور والقضاء، وتعتبر أن لا أحد أكبر من القانون فهذا لا يعني أن نطالب بإلغائه. وبما أن هدفنا إحقاق العدالة، وبعد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى، طالبنا مجدداً كما كنا نطالب سابقاً بتحقيق دولي، وذلك لاتعاظنا من تجارب سابقة في اغتيالات سياسية لا يوجد في ملف تحقيقها قصاصة ورق حتى، آخذين في الاعتبار جريمة العصر، أي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومسيرة الأداء الظالم والمجرم للقضاء عبر عدة عقود من الزمن، لكي نكون على الأقل نعمل في المسار الصحيح للوصول إلى الحل في هذه الجريمة الكبرى”.
ورأى يزبك أن هناك مشكلة كبيرة في المسار العدلي في لبنان، مؤكداً أن “القاضي ليس الضابطة العدلية، هو ليس الخفير أو الرقيب أو العسكري الذي سينزل إلى الأرض ليقوم بواجباته، فإذا كان هناك قاضٍ نزيه هو بحاجة إلى الوسائل التي تمكنه من تفكيك الظروف التي حصلت فيها الجريمة، ولكن نحن في لبنان لدينا اختراقات كبرى على صعيد القوى الأمنية والقضاء، لذلك ستكون هناك دوماً مشكلات أساسية تحول دون إحقاق العدالة”. واعتبر أن “أي تحقيق دولي، في ظل منظومة يقودها حزب الله اليوم، قد يطاله، سيتعرض للتشكيك، مثلما حصل سابقاً في ملف الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بحيث افتعل الحزب العديد من الاختراقات لمنع تحقيق العدالة”.
اما مصادر “التيار الوطني الحر” فلفتت الى أن هناك تساؤلات عديدة في موضوع الصلاحيات في ملف انفجار المرفأ، سائلة: “هل الصلاحية المطلقة للمجلس العدلي تطغى على صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟”. وأسفت لأن “كل طرف يجتهد في النصوص القانونية وفقاً لمصلحته الخاصة، وعدم وضوح النصوص يتسبب بتأخير إحقاق العدالة، وملف انفجار المرفأ تعرض للمماطلة بصورة كبيرة”.
أما عن التحقيق الدولي فتساءلت المصادر إن كان يحل المشكلة، مذكرة بأن “لدينا تجربة غير مشجعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بحيث اعتبر البعض أن التحقيق تم تسييسه، ولكن بغض النظر عن الآراء، يمكننا القول إن المحكمة الدولية كلفت لبنان ملايين الدولارات، ولم تفعل شيئاً لم يكن بالإمكان فعله في لبنان”. ورأت أن “من الأفضل الذهاب إلى حل قانوني لتحقيق العدالة، والتوقف عن كل المماطلات مثل طلبات الرد وكف اليد”، مشيرة الى أن “اقتراح تيار المستقبل الذي يقضي بإعطاء استثناء لملف المرفأ من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو مناورة سياسية للزكزكة على رئيس الجمهورية، بحيث أنه اقترح خلال فترة شد الحبال السياسي بين بعبدا وبيت الوسط”.
وتمنت المصادر “أن يكف السياسيون عن التدخل في القضاء”، معتبرة أن “كل الأحزاب من دون استثناء تحاضر باستقلالية القضاء شرط أن لا يمس بها أو بأحد أفرادها”. وشددت على أن “العدالة المتأخرة ليست عدالة، فقد يموت ذوو الضحايا قبل أن ينالوا العدالة لأولادهم”.
التحقيق في قضية انفجار المرفأ متوقف بسبب دخوله البازار السياسي والشعبوي، وكل جهة تتسلح بالاجتهاد بالنص القانوني الذي يناسبها، ولكن السؤال الدائم لدى الجميع، حتى لو لم يطرحوه في العلن: هل التحقيق هو مع الوزراء فقط؟ لماذا التحقيق متوقف أيضاً في مجريات القضية التقنية على الأقل؟ أما عن التحقيق الدولي، فهو قد لا يخرج بنتيجة، ولاسيما أن هناك من يعتبر أنه يمكن تسييسه في إطار لعبة الأمم، التي تؤثر على لبنان بصورة مباشرة، لذا، يبدو أن قضية المرفأ ستكون كالقصة الشهيرة “إما يموت الملك… أو يموت الحمار”.
