كتبت هيام طوق في “لبنان الكبير” كلما اقترب استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية كلما ازدادت مواقف الرئيس ميشال عون غموضاً يفتح الباب على كثير من التحليلات والتأويلات، وما قاله بالأمس في حديث صحافي اعتبره كثيرون لا يطمئن وربما يخفي نوايا مبيتة، اذ أكد أنه سيترك “قصر بعبدا في اليوم الاخير.
أزيد الآن أنني سأترك القصر اذا كان يوماً طبيعياً لا احد يضمر فيه شراً.
اذا شعرت بوقوع مؤامرة فلن أقف مكتوف الأيدي. صحيح أنني لم أتسلّم الرئاسة من خلف، الا أنني أتمنى أن أسلمها الى مَن يخلفني الذي يبحثون عنه الآن، وآمل في أن يُوفّقوا كي أباركه وأسلمه الأمانة.
أخشى أن يكون ثمة مَن يحضّر لليوم الأخير في ولايتي،31 تشرين الأول، مؤامرة أشبه بانقلاب على النظام والدولة والرئاسة والدستور، انطلاقاً من حكومة تصريف الأعمال أو أي سبب آخر.
أخشى أيضاً أن يكون المقصود تغيير النظام. اذا تلكأتُ سأتهم بالتخلي عن مسؤولياتي الدستورية”.
وفي هذا الاطار، تحدث النائب أحمد الخير عن نقطتين: “الأولى تتعلق بتاريخ الرئيس عون حين رفض تسليم القصر في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، والثانية لها علاقة بالمرحلة الحالية التي تختلف كلياً عن تلك المرحلة.
رئيس الجمهورية يقوم بحملة تهويل على الحلفاء والخصوم لتأمين أكبر قدر ممكن من المكاسب لفريقه السياسي ولصهره من الحكومة التي يفترض أن تتشكل قبل نهاية ولايته”، معرباً عن قناعته بأن “هذه المواقف ليست سوى محاولة لكسب شيء قبل انتهاء العهد الحالي لأن مرحلة ما بعد الرئيس عون لن تكون كما قبله بالنسبة الى التيار الوطني الحر”.
ورأى أن “من يرسم لفراغ رئاسي طويل هو التيار الوطني الحر، لذلك يقاتل لتأليف حكومة سياسية يتمثل فيها التيار بحصة كبيرة كي تخدمه في مرحلة الفراغ الرئاسي، على اعتبار أنه على المدى الطويل يمكن أن تعيد الظروف بعض الحظوظ لصهره بعد ترسيم الحدود البحرية والاتفاق النووي”.
واعتبر أن “رئيس الجمهورية لن يقوم بأي خطوة في المجهول خصوصاً أن الظروف الحالية تختلف تماماً عما كانت عليه في أواخر الثمانينيات الا اذا قرر جر البلد الى الانتحار أي (علي وعلى أعدائي)”، مؤكداً أن “اللبنانيين اليوم يفكرون في تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي كي ننتقل الى مرحلة معالجة الأزمات المتراكمة ونخرج من قعر جهنم خصوصاً أن لا امكان لهدر الوقت”.
وسأل: “عن أي مؤامرة يتحدث رئيس الجمهورية؟ المؤامرة ممكن أن تحصل عندما يسهل جر البلد الى الفوضى أو اذا استمر في القصر بعد نهاية ولايته لأنه يدخل البلد في المجهول، أو عندما يفكر في القيام بأي خطوة غير دستورية أو فرض شروط غير محقة في الحكومة”.
أما النائب السابق أنيس نصار فذكر بأن “الرئيس عون لديه تاريخ بأنه عندما يدخل الى قصر بعبدا أو قصر الشعب كما يحب تسميته، يصعب عليه الخروج منه.
منذ فترة ونحن نسمع التصريحات المتناقضة، ولا نعرف ان كانت لديه نوايا مبيّتة أو هناك تخطيط لأمر ما.
اذا كانت هناك من مؤامرة، فيكون هو وفريقه السياسي المؤامرة بحد ذاتها”، متسائلاً: “من يريد المؤامرة؟ لا أحد لديه مصلحة في المؤامرة في ظل الظروف الصعبة الحالية.
هل الحديث عن مؤامرة تحضير لشيء ما يضمره؟ لا نعرف”.
وأشار الى أن “الفريقين في البلد يعملان على قدم وساق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بحيث أن الفريق الأول يحاول التوافق على اسم والفريق الآخر سيختار الاسم الذي يراه مناسباً.
كلام لا يطمئن، ولا أستبشر به خيراً مع العلم أن لدينا دستوراً وعلينا تطبيقه، وفي 31 تشرين الأول المقبل تنتهي ولاية الرئيس الحالي”.
وقال: “لم يمر يوم طبيعي على البلد منذ 6 سنوات بعد كل الأحداث التي شهدناها والانهيار الشامل على المستويات كافة بحيث فقدت أبسط مقومات الحياة.
وأنا لا أتفاجأ ان كان يتم التحضير لشيء ما، لكن نتمنى أن يكون لدى الرئيس الحس الوطني، واعلاء مصلحة البلد فوق كل المصالح لأنه يكفي البلد ما هو فيه خصوصاً أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يقسم اليمين لحماية الدستور. هذا النوع من التصريحات ليس مناسباً في الوقت الحالي لاسيما أن هناك الكثير من الملفات بانتظار البتّ فيها”.
ولفت مجد حرب الى أن “رئيس الجمهورية منذ اليوم الأول الذي وصل فيه الى قصر بعبدا، لم يمر يوم طبيعي واحد على البلد لا بل وصوله الى السلطة ليس طبيعياً.
من خلال هذه المواقف، يترك المجال واسعاً للتفسيرات والتحليلات. لا نعرف ماذا يقصد بهذه المواقف، لكن تعودنا منهم على التفسيرات المتفلسفة والموسعة للدستور”.
وحذر من أن “الحديث عن مؤامرة ربما يكون ذريعة للبقاء في القصر الجمهوري أو احتلاله بعد نهاية الولاية. منذ أن انطلق هذا الفريق في العمل السياسي أي منذ الثمانينيات، نسمعه يتحدث عن نظرية مؤامرة تحاك ضده أو أن هناك استهدافاً له، وذلك بهدف تغطية الممارسات السياسية التي يقوم بها، وهذا يقلق”، معتبراً أن “الجانب الوحيد القادر على المؤامرة الفعلية هو حليف التيار الوطني الحر”.