أمرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية مزودي خدمات الإنترنت بمنع المواقع الخاصة بالقرصنة، في أكبر معركة قانونية ضد القرصنة، وبموجب الحكم الذي أصدره القاضي نيكولاس جي، يمتلك مقدمو خدمات الإنترنت، 15 يوم عمل لخدمة الطلبات التي تطالب بإزالة الموقع.
ويجب على مزودي خدمة الإنترنت القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية وهي تفعيل حجب “DNS” لأسماء النطاقات المحددة، ومنع عناوين “IP” وكذلك أي مواقع ويب تعيد التوجيه إلى مواقع الويب المذكورة، ومنع عناوين “URL” المرتبطة بمواقع الترجمة المصاحبة، وكذلك أداء ما في وسعها لتعطيل الوصول إلى المواقع عبر الإنترنت.
وفي خطوة أشاد بها قطاع السينما في أستراليا، كانت الحكومة الأسترالية قد تقدمت بتشريع إلى البرلمان من شأنه توسيع بشكل فعال قائمة المواقع التي يمكن للشركات أن تسعى إلى حجبها، وبموجب القانون يمكن لمالكي حقوق الطبع والنشر المطالبة بالحصول على أمر من المحكمة الفيدرالية ضد مزودي خدمة الإنترنت لمنع الوصول إلى المواقع المخالفة.
وتقترح القوانين الجديدة توسيع ذلك حتى يتسنى لمقدمي الشكاوى البحث عن أمر قضائي يتطلب من محركات البحث مثل “غوغل” و”ياهو”، إزالة نتائج البحث عن مواقع القرصنة أو خفض نتائجها، كما تسمح القوانين الجديدة لأصحاب حقوق النشر بمزيد من سهولة حجب مواقع المرآة الخاصة بمواقع القرصنة.