ملاسنة حادة بين السيناتور كروز ومسؤول رفيع في تطبيق تيك توك 

27 أكتوبر 2021
ملاسنة حادة بين السيناتور كروز ومسؤول رفيع في تطبيق تيك توك 

تلاسن السيناتور الجمهوري تيد كروز مع مسؤول تنفيذي رفيع في تطبيق تيك توك، الثلاثاء حول ما إذا كانت منصة مشاركة الفيديو تتيح للحزب الشيوعي الصيني الوصول إلى بيانات الأميركيين.واتهم نائب رئيس تيك توك، مايكل بيكرمان، كروز بطرح “أسئلة للإيقاع به” خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، بينما رد السيناتور الجمهوري من تكساس بأن بيكرمان كان يتصرف كشخص “يخفي شيئًا ما”.

تيك توك

وقام السيناتور كروز بالضغط على بيكرمان بطرح أسئلة حول ما إذا كانت اللغة الغامضة في سياسة خصوصية تيك توك قد مكنت الكيان المالك لها في الصين “بيت دانس” والشركات التابعة له، من الوصول إلى معلومات الأشخاص الذين يستخدمون منصة الفيديو. لكن بيكرمان رفض الإجابة بنعم أو لا ، وبدلاً من ذلك سعى للتحدث عن كيفية استخدام تيك توك للبيانات.وقال كروز: “إنك ترفض الإجابة على السؤال، فهذا لا يمنح هذه اللجنة أي ثقة في أن تيك توك تفعل أي شيء بخلاف المشاركة في الدعاية الصينية والتجسس على الأطفال الأميركيين”.ورد بيكرمان بأن هذا ليس دقيقا، وقاطعه كروز: “لو لم تكن دقيقة لأجبت على الأسئلة”. لقد تهربت من الأسئلة أكثر من أي شاهد رأيته في السنوات التسع التي أمضيتها في مجلس الشيوخ. وهذا يعني شيئًا لأن الشهود يحاولون غالبًا تفادي الأسئلة، وانت ترفض الإجابة على أسئلة بسيطة جدًا ، حسب تجربتي ، عندما يفعل الشاهد ذلك، فذلك لأنه يخفي شيئًا ما “.ولطالما أثار المشرعون الأميركيون مخاوف من أن بيانات مستخدمي تيك توك معرضة لخطر الوقوع في أيدي الحزب الشيوعي الصيني.واستشهد السيناتور كروز بتقارير إعلامية في أغسطس تؤكد أن الحكومة الصينية استحوذت على حصة أقلية في كيان “بيت دانس”، قائلا إن مسؤولًا شيوعيًا يترأس الآن مجلس إدارتها.وعند سؤاله عما إذا كان بإمكان تيك توك مشاركة المعلومات مع كيان “بيت دانس” بموجب سياساته ، اعترض بيكرمان.وقال: “أيها السيناتور ، أريد أن أوضح أن هذا الكيان لا ينتمي إلى تيك توك”.

ثم واصل كروز الضغط على بيكرمان بشكل متكرر ولم يكن راضياً عن ردوده.وسعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لحظر تطبيق تيك توك من خلال أمر تنفيذي لتقييد المعاملات مع كيان “بيت دانس”.لكن الرئيس الأميركي جو بايدن ألغى هذه الأوامر في وقت سابق من هذا العام، واستبدلها بأوامر تنفيذية جديدة لإنشاء إطار لتحليل المخاطر حول التعامل مع خدمات التكنولوجيا التي يشارك فيها خصوم أجانب مثل الصين.