أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي (جو بايدن) اليوم الخميس إستراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني التي تُركِّز على تحويل عبء الدفاع عن الفضاء الإلكتروني للولايات المتحدة، إلى بائعي البرامج ومقدمي الخدمات.
وتعترف الخطة الأمريكية الجديدة للدفاع عن الأمن السيبراني بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومع الحلفاء الدوليين، والشركاء، ضروري لتأمين الدولة ضد التهديدات السيبرانية.
وقال البيت الأبيض اليوم في بيان: «يجب أن نعيد التوازن إلى مسؤولية الدفاع عن الفضاء الإلكتروني بتحويل عبء الأمن السيبراني بعيدًا عن الأفراد، والشركات الصغيرة، والحكومات المحلية، إلى المنظمات التي هي أقدر وأجدر على إبعاد المخاطر عنا جميعًا».
وأضاف البيت الأبيض: «ستعمل الحكومة الفيدرالية أيضًا على تعميق التعاون التشغيلي والإستراتيجي مع مزودي البرامج والأجهزة والخدمات المدارة، مع القدرة على إعادة تشكيل المشهد السيبراني لصالح قدر أكبر من الأمن والمرونة».
وتتمثل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية في الدفاع عن البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، وعرقلة أنشطة الجهات الفاعلة في مجال التهديدات الخبيثة، التي تهدف إلى تعريض المصالح الأمريكية للخطر، كما تتمثل في الاستثمار على نحو إستراتيجي في إنشاء منظومة رقمية أكثر أمانًا، وتطوير شراكات دولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وبالإضافة إلى التركيز على تحويل المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية إلى شركات البرمجيات، تشمل المقترحات المهمة الأخرى: حملات هجومية تهدف إلى جعل الأنشطة الخبيثة المدعومة حكوميًا أو ذات الدوافع المالية، غير مربحة وغير فعالة، كما تضمن عدم استخدام البنية التحتية الأمريكية في الهجمات التي تستهدف المنظمات العاملة في الولايات المتحدة.
وتؤكد الإستراتيجية الجديدة أيضًا أن برامج الفدية تشكل تهديدًا كبيرًا، كما تؤكد عدم رغبة الإدارة للرضوخ لدفع الفدية، وأنها ستواصل استهداف عصابات برامج الفدية التي تنشط من «الملاذات الآمنة، مثل: روسيا، وكوريا الشمالية، وإيران».
وفيما يتعلق بأكبر التهديدات للأمن السيبراني الوطني، تقول الإدارة إن الصين وروسيا هما أكثر الدول نشاطًا وعدوانية، وهي تقف وراء النشاط الخبيث الذي يستهدف البنية التحتية والأصول الحيوية للولايات المتحدة.
أما عن الجهات التي ستنسق الجهود لتنفيذ إستراتيجية الأمن السيبراني الجديدة هذه، فهي (مكتب المدير السيبراني الوطني) بالتنسيق مع (مكتب الإدارة والميزانية) وتحت إشراف (مجلس الأمن القومي).
وستقدم تلك الجهات تقارير سنوية إلى الرئيس والكونغرس الأمريكي لتسليط الضوء على فعالية الإستراتيجية. كما ستقدم للوكالات الفيدرالية إرشادات سنوية بشأن أولويات ميزانية الأمن السيبراني لضمان تحقيق أهدافها.
