تعمل وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي على إجراء تحقيق يستهدف شركة (بايت دانس) ByteDance الصينية، الشركة الأم لتطبيق (تيك توك) TikTok، بسبب استخدام التطبيق في التجسس على صحفيين أمريكيين، وذلك وفقًا لما نقلته مجلة (فوربس) الأمريكية عن مصادر مطلعة.
ووفقًا للتقرير، طلب قسم الاحتيال التابع للقسم الجنائي في وزارة العدل، الحصول على معلوماتٍ من شركة (بايت دانس) بشأن محاولة موظفيها الحصول على معلومات الموقع الجغرافي للصحفيين وبياناتهم، من خلال تطبيق تيك توك في هواتفهم.
من جهتها، لم تُنكر شركة (بايت دانس) تلك الاتهامات، وأكدت المتحدثة باسم الشركة (جينيفر بانكس)، أن الشركة تدين بشدة أفعال الموظفين المتورطين وقالت إنهم فُصِلوا من العمل. وأضافت أن التحقيق الداخلي للشركة لا يزال جاريًا، وأشارت إلى استعداد الشركة للتعاون مع أي تحقيقات رسمية حول هذه المسألة.
ويأتي التحقيق الأخير في الوقت الذي يُصعّد فيه البيت الأبيض اتهاماته ضد تطبيق تيك توك، مُعتبرًا أن التطبيق يُشكّل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. ويرى البيت الأبيض أن الحكومة الصينية قد تستخدم تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الشهير لجمع المعلومات أو التجسس على المواطنين الأمريكيين. وكانت شركة (بايت دانس) قد كشفت الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن طلبت من الشركة بيع التطبيق أو مواجهة حظر التطبيق من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ما هي الشركات الأمريكية المُحتملة للاستحواذ على تيك توك؟
مارس 20, 2023
تيك توك تطلق رسميًا ميزة إعادة ضبط توصيات الفيديو
مارس 17, 2023
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قد صوتت بالأغلبية بداية شهر مارس الجاري على منح الرئيس جو بايدن السلطة لحظر تطبيق “تيك توك” TikTok في الولايات المتحدة، وذلك بعد تصاعد المطالبات في الأعوام الأخيرة لمنع التطبيق من متجري جوجل وآبل للتطبيقات في الولايات المتحدة.
ويواجه تطبيق تيك توك تحقيقات صحفية مستمرة في الولايات المتحدة، إذ تنشر الصحافة باستمرار معلومات جديدة حول ممارسات الشركة المشكوك فيها فيما يتعلق ببيانات المستخدمين. وأشارت تسريبات سابقة من شركة (بايت دانس) المطورة للتطبيق إلى إمكانية وصول الموظفين الموجودين في الصين إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.
في الوقت نفسه، تحاول تيك توك التعامل مع المخاوف المتزايدة حول الخصوصية والأمان من خلال اتخاذ إجراءات جديدة، منها تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة سياسات الخصوصية والأمان وزيادة الشفافية فيما يتعلق بكيفية جمع واستخدام البيانات.
