قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية (فيرا جوروفا) اليوم الاثنين إنه يجب على الشركات، التي تنشر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يُحتمل أن تولِّد معلومات مضللة، تمييز هذا المحتوى، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأخبار الكاذبة.
وأسهمت (أوبن أي آي) OpenAI في تسريع طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي العام الماضي عندما أطلقت روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT، الذي سرعان ما جذب 100 مليون مستخدم شهريًا في شهرين ليصبح بذلك أسرع تطبيقات الويب نموًا على الإطلاق.
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
اشترك
Facebook Twitter إنستاجرام Telegram Linkedin Youtube SnapChat
ومنذئذ، سارعت العديد من الشركات، مثل: جوجل، إلى إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منتجاتها. وكانت مايكروسوفت منشغلة خلال الأشهر الماضية بإضافة إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى خدماتها المختلفة، مثل: محرك البحث بينج، ونظام التشغيل ويندوز.
ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن إساءة الاستخدام المحتملة للتقنية وإمكانية أن تستخدم الجهات الفاعلة السيئة، وحتى الحكومات، التقنية لإنتاج معلومات مضللة على نحو لم يسبق له مثيل.
وقالت (جوروفا) في مؤتمر صحفي: «يجب على المُوقِّعين الذين يدمجون الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماتهم، مثل: (بينج شات) من مايكروسوفت، و(بارد) من جوجل، وضع الضمانات اللازمة بأن لا تستخدم الجهات الخبيثة هذه الخدمات لتوليد معلومات مضللة».
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
حملة تصيد احتيالي تستغل علامة التوثيق في جيميل .. إليك ما…
5 يونيو 2023
52
مقارنة شاملة بين هاتفي Razr 40 Ultra و Galaxy Z Flip4
5 يونيو 2023
40
وأضافت (جوروفا): «يجب على المُوقِّعين الذين لديهم خدمات يُحتمل أن تنشر المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، أن يضعوا بدورهم تقنية لتحديد هذا المحتوى وتمييزه بوضوح للمستخدمين».
وقالت (جوروفا) إنه يجب على الشركات، مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وميتا التي وقعت على قانون الممارسات للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى معالجة المعلومات المضللة، أن تقدم تقارير عن الإجراءات الوقائية الموضوعة لمعالجة هذا الأمر في شهر تموز/ يوليو المقبل.
وحذرت (جوروفا) تويتر، التي انسحبت من القانون الأسبوع الماضي، من توقع المزيد من التدقيق التنظيمي.
وقالت جوروفا: «من خلال ترك القانون، اجتذبت تويتر الكثير من الاهتمام وستُفحص أفعالها وامتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي على نحو صارم وعاجل».
